أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة ان الترتيب التسلسلي في التسجيل لا يزال معمولا به فيما يخص الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار (عدل). إضافة إلى ذلك جاء في بيان للوزارة انه و نظرا للطلب المتزايد من قبل المكتتبين في بعض الولايات ارتأت المديرية العامة لوكالة عدل دراسة انشغالات بعض المكتتبين في بعض الولايات مع الاخذ بعين الاعتبار الاولوية للحالة الاجتماعية للمكتتب كبعد مسافة الاقامة عن موقع تخصيص السكن . وتتمثل الحالات الاستثنائية التي تمت دراستها في اربع حالات في 4 ولايات وهي: ولاية الجلفة التي تتوفر على ثلاثة مواقع بعيدة عن بعضها البعض ( الجلفة وحاسي بحبح والبرين) فقد تمت تلبية طلبات المكتتبين بتوجيههم حسب مقر اقامتهم نظرا لبعد المسافة مع مراعاة احترام الرقم التسلسلي وتوفر البرامج السكنية. أما الحالة الثانية فتتعلق بولاية الشلف بمواقعها الشلف والتنس وبوقادير فقد تمت تلبية طلبات المكتتبين بتوجيههم حسب مقر اقامتهم نظرا لبعد المسافة مع مراعاة احترام الرقم التسلسلي وتوفر البرامج السكنية. و تخص الحالة الثالثة ولاية الاغواط بموقعيها الاغواط وافلو حيث تم تلبية طلبات المكتتبين بتوجيههم حسب مقر اقامتهم نظرا لبعد المسافة مع مراعاة احترام الرقم التسلسلي وتوفر البرامج السكنية ايضا. و بالنسبة للحالة الرابعة فهي تخص ولاية تبسة بمواقعها: تبسة وبئر العاتر والونزة والشريعة حيث اوضحت الوزارة في هذا الشأن انه كان هناك طلب من طرف المكتتبين خلال الزيارة الاخيرة للولاية التي قام بها وزير السكن والمدينة بتاريخ 10 سبتمبر 2018 حيث اعطى الوزير تعليمات بدراسة هذه الحالات نظرا لبعد المسافة بين مواقع سكنات عدل في الولاية وعليه فان الوكالة ستدرس ان كانت هناك امكانية توجيه كل مكتتب حسب مقر الاقامة معتمدة على الرقم التسلسلي لكل حالة وبطاقة الاقامة وتوفر المشاريع السكنية بالمناطق المطلوبة يضيف البيان.