أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، يوم السبت 29 سبتمبر 2018 بنيويورك، أن قضية الصحراء الغربية "هي من صميم مسؤولية الأممالمتحدة باعتبارها مسألة تصفية استعمار". وقال السيد مساهل في كلمته خلال أشغال الدورة العادية ال73 للجمعية العامة لمنظمة الاممالمتحدة، أن قضية الصحراء الغربية "هي من صميم مسؤولية الأممالمتحدة باعتبارها مسألة تصفية استعمار"، وأن الجزائر تعتبر أن "حلها لا يكمن إلا عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت وغير القابل للتنازل في تقرير المصير". وجدد الوزير، "دعم الجزائر التام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في الصحراء الغربية"، معربا عن أملها في أن "يكلل نشاطهما بمساهمة الاتحاد الإفريقي لإعادة بعث المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو"، وذلك قصد التوصل إلى "حل سياسي يرضي الطرفين ويضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية". من جهة اخرى، أوضح السيد مساهل أن الجزائر "تتابع باهتمام بالغ، الأزمات والنزاعات التي تعرفها دول منطقة انتمائها"، وذلك "إدراكا منها بمسؤولياتها ومساهمتها في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين ضمن احترام المبادئ الأساسية لسياستها الخارجية". وأردف أن "بلدي إذ يواصل الاضطلاع بدوره في حدود إمكاناته، لا يتوان في تأكيد قناعته المستمدة من تجربته الخاصة وهي انه لا يمكن فض النزاعات بشكل نهائي دون الاعتماد على سياسة ترتكز على ملكية الحل من الأطراف والحوار الشامل الذي يضع المصالح الوطنية فوق كل اعتبار ويصون بذلك سيادة الدول واستقلالها ووحدتها الترابية". وشدد الوزير على أنه "سواء تعلق الأمر بالوضع في مالي أو في ليبيا أو في سوريا أو اليمن، فإنه لا مناص من هذه المقاربة لتمكين هذه الدول الشقيقة من استرجاع الأمن والاستقرار ولتباشر بعد ذلك عملية إعادة البناء". وبشأن القضية الفلسطينية، شدد الوزير على أن الجزائر "على قناعة أن وحده الحل القائم على الشرعية الدولية والاعتراف بالحقوق الوطنية الغير قابلة للتنازل للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، يضع حدا نهائيا للصراع الذي تعرفه منطقة الشرق الأوسط منذ سبعة عقود".