قرّر عمّال بلدية تيزي وزو المضربون عن العمل لمدّة فاقت ال 4 أسابيع كاملة، شلّت من خلاله جميع مصالح البلدية، التمسّك بالإضراب واستمراره رغم إقرار الغرفة الإدارية بمجلس قضاء تيزي وزو عدم شرعية الإضراب وإلزام العمّال بالالتحاق بمناصبهم وذلك بعدما اضطرّ المسؤول الأوّل على مستوى البلدية السيّد نجيم القلي للّجوء إلى قوّة القانون وتطبيق نصوصه على العمّال بعدما رفضوا استئناف العمل رغم الاستجابة الكلّية لمطالبهم المتمثّلة في قبول ترسيمهم في المناصب التي يحتلّونها كونهم يعملون في إطار الشبكة الاجتماعية، كما تمّت الموافقة من طرف جميع الجهات المعنية على تسوية الوضعية المالية العالقة· إلاّ أن عدم حصول المضربين على محاضر الترسيم جعلهم يتمسّكون بالإضراب ضاربين جميع التهديدات والتنديدات والنّداءات السلمية الموجّهة إليهم عرض الحائط، خاصّة بعدما تحوّلت شوارع وأحياء مدينة تيزي وزو إلى مفرغة عمومية جرّاء تجمّع النّفايات المنزلية مشكّلة أكواما صعب التعامل معها وخطرها على صحّة المواطن والبيئة مايزال قائما مع تغيّر الطقس· وثد تسبّبت الأوساخ في سدّ "القواديس" والبالوعات خلال موجة الأمطار الطوفانية التي اجتاحت الولاية نهاية الأسبوع المنصرم وتعرّضت عدّة شوارع لفيضانات خطيرة استدعت تدخّل رجال الحماية المدنية لإجلاء العائلات وتنظيف البالوعات، كما تسبّبت موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها المنطقة في الأيّام الأخيرة في تكاثر الحشرات المضرّة وانتشار واسع للرّوائح الكريهة· وبالرغم من تفاقم خطر هذه الأوساخ على المحيط والفرد معا وسخط المواطنين الذين تعطّلت مصالحهم مع الشلل الذي تعرفه البلدية لقرابة شهر كامل، لايزال العمّال متمسّكون بإضرابهم إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، ومن المنتظر أن يصعّدوا من لغتهم الاحتجاجية خلال الأيّام القادمة رغم إقرار جميع المسؤولين وعلى مختلف مستوياتهم بعدم شرعية الإضراب، الأمر الذي أكّدته المحكمة لدى إحالة القضية على العدالة· ومن جهتها، أكّدت مصادر من البلدية أن فصل العمّال المضربين عن العمل ليس بالأمر المستبعد وذلك سيكون الحلّ الأخير لإعادة فتح هذه المصلحة العمومية أمام المواطن المتذمّر·