قال إن تحرك النواب غير قانوني بوحجة يرد على المطالبين باستقالته رد رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة يوم الخميس على المطالبين باستقالته قائلا: قوانين الجمهورية تحميني وهذا ليس رأيي الشخصي ... وأفاد بوحجة في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر أن ما قام به النواب هو عمل غير قانوني متعمد ويتم في إطار حزبي معتبرا أن كل من طالبوا برحيله هم مناضلون في أحزاب سياسية كان عليهم كمسؤولين منتخبين الالتزام بالنظام الداخلي للبرلمان وبالدستور .. هذه المؤامرة وُضعت خارج البرلمان من قبل دوائر حزبية معروفة. وأضاف بوحجة: الآن بعد أن وقعوا في الفخ أرادوا القول بأنه صراع داخلي في البرلمان وهذ أمر خاطئ هؤلاء النواب يتلقون التعليمات من طرف أحزابهم .. أنا لم ارتكب أي خطأ لا سياسي ولا مادي وأتحداهم أن يقدموا دليلاً على سوء التسيير. للإشارة فقد أعلن نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 في بيان لهم تجميد نشاط المكتب وسحب الثقة من رئيسه سعيد بوحجة ومطالبته بالاستقالة الفورية. وجاء في البيان نحن رؤساء الكتل في المجلس الشعبي نواب الرئيس رؤساء اللجان الدائمة الذين اجتمعوا اليوم الأربعاء في المجلس وبعد لقاء يوم الأحد الذي جمع رئيس المجلس برؤساء المجموعات البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطنى والتجمع الوطنى الديمقراطى وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية و كتلة الأحرار قررنا تجميد أشغال المجلس اعتبارًا من سحب الثقة من رئيس المجلس الشعب. وأضاف البيان نجدد مطالبة الرئيس بتقديم استقالته فورا من رئاسة المجلس وتوقيف كل نشاطات واجتماعات المجلس.