في إطار القضاء على السكنات الهشة ترقب توزيع أزيد من 1600 سكن عمومي إيجاري بقسنطينة سيتم بقسنطينة توزيع أزيد من 1600 سكن عمومي ايجاري من أصل حصة ب2500 وحدة من نفس الصيغة تندرج ضمن برنامج القضاء على السكن الهش و ذلك قبل نهاية 2018 حسب ما اعلن عنه رئيس الدائرة عز الدين عنتري. ق.م أوضح نفس المسؤول في ندوة صحفية بأن باقي هذا البرنامج أي 900 سكن عمومي ايجاري سيوزع قبل نهاية السداسي الأول 2019 مؤكدا أن قائمة المستفيدين سيعلن عنها قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري فيما تم برمجة عملية القرعة في نوفمبر المقبل . و أفاد نفس المسؤول بأن أشغال إنجاز هذه السكنات الموجهة للحائزين على مقررات الاستفادة المسبقة التي سلمت لهم منذ 2012 قد استكملت و لم يبق سوى بعض اللمسات الأخيرة تتعلق بالتهيئة الخارجية قبل أن يشير إلى الظروف المناخية التي أعاقت من حين لآخر وتيرة تقدم الأشغال. كما اكد بأن المواطنين الحائزين على مقررات الاستفادة المسبقة التي سلمت لهم من طرف الإدارة المحلية سيتم التكفل بهم تدريجيا مذكرا في هذا السياق على سبيل المثال بأنه منذ 2017 تم توزيع أزيد من 4 آلاف سكن عمومي ايجاري لفائدة هذه الفئة من طالبي السكن. و قبل ذلك التاريخ تم إسكان آلاف المواطنين الآخرين كان بحوزتهم مقررات استفادة مسبقة حسب ما ذكر به رئيس دائرة قسنطينة الذي أكد بأنه لم يبق سوى حوالي 2000 مواطن حائز على مقررات الاستفادة المسبقة (ما بين 1800 و 2100 و أن هذا الملف سيتم طيه نهائيا بقسنطينة. و في ذات السياق أوضح نفس المصدر بأن قائمة المستفيدين الأخيرين بسكنات ذات طابع اجتماعي ضمن مقررات الاستفادة المسبقة سيعلن عنها قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2019 ثم يلي بعد ذلك دور طالبي السكن الذين أودعوا ملفاتهم منذ1991. و صرح نفس المسؤول بأن طلبات السكن الاجتماعي المودعة لدى مصالح دائرة قسنطينة منذ 1991 لم يتم دراستها و لا فرزها إلى حد الآن . و يجري حاليا إنجاز برنامج يفوق 18 ألف سكن عمومي ايجاري عبر عديد مناطق ولاية قسنطينة حسب ما ذكر به نفس المسؤول. ... ومساعي حثيثة لإعادة تأهيل شاليهات القماص يبقى نجاح برنامج إعادة تأهيل أو إعادة هيكلة شاليهات حي القماص بمدينة قسنطينة مرتبطا بمدى تجاوب و مشاركة المستفيدين المدعوين الى احترام آجال و الإجراءات التي حددتها السلطات العمومية حسب ما أكد عليه مؤخرا رئيس الدائرة عز الدين عنتري. أوضح نفس المسؤول أن من مجموع 2003 عائلة معنية بهذه العملية فإن 574 فقط استخرجوا الرخص للشروع في الأشغال بعد استكمال جميع المساعي القانونية المتعلقة بالعقد و سحب الإعانة المالية الممنوحة من طرف الدولة . و أوضح في هذا السياق بأن باقي المستفيدين لم يودعوا بعد ملفاتهم على الرغم من كل التسهيلات التي تقدمها الإدارة المحلية التي سخرت 17 مكتب دراسات مكلف بمرافقة هذه العائلات. و بعد أن أفاد بإعداد 1755 عقد (448 لم يودعوا ملفاتهم بسبب نزاعات عائلية على الخصوص) و منح 1042 إعانة مالية إلى غاية اليوم (أولئك الذين لم يقدموا ملفات لم يستفيدوا من الإعانة) ألح نفس المسؤول على أهمية التحلي بالوعي بشأن هذه العملية الرامية إلى تحسين ظروف معيشة السكان المستهدفين. و بعد أن ذكر بالتسهيلات العديدة التي وضعتها السلطات المحلية فيما يتعلق بالخصوص بتقليص كلفة الرسوم الواجب دفعها لاستخراج رخصة البناء و التصديق على طلبات توسعة الأوعية العقارية التي تحتضن الشاليهات دعا ذات المسؤول العائلات المعنية الاستفادة من هذه الفرص قبل انقضاء الآجال المحددة لاستكمال هذه العملية. للتذكير فقد قد لوحظ نوع من التردد من طرف مئات العائلات المعنية بهذه العملية الذين يريدون بخلاف ذلك الاستفادة بسكن ذو طابع اجتماعي بدل الشروع في الورشات و هي العملية التي لا يستطيعون القيام بها بالنظر الى الأعباء وشكل الأوعية العقارية التي لا تتوفر على مداخل. و بشأن هذا الانشغال ذكر رئيس الدائرة بإنجاز طريق يربط هذا الحي الشعبي بالطريق السيار شرق-غرب و ذلك بعد أشار إلى تسخير فرق مكلفة بفتح طرقات تسبب في انسدادها قاطنون بنفس المكان. و أضاف بأن العائلات التي ترغب في الاستفادة من سكن اجتماعي لا بد عليها أن تنتظر دورها و إيداع ملف وفقا للإجراءات المعمول بها بالنسبة للجميع. و ذكر رئيس الدائرة كذلك بأن حي القماص قد استفاد مؤخرا من عديد العمليات لإعادة تأهيل شملت المندوبية الحضرية و مكتب البريد و العيادة الطبية. و بشأن السكنات الاجتماعية الموزعة مؤخرا و التي لا تزال شاغرة أفاد نفس المسؤول بأنه تم فتح تحقيق مشيرا إلى تطبيق كل التدابير الردعية من طرف الدولة في حال استغلال غير قانوني لهذا النوع من السكنات. و أشار نفس المسؤول من جهة أخرى إلى أن المرأة التي هلكت يوم الجمعة الأخير عقب الانهيار الجزئي لسقف بناية هشة تقع بحي 20 أوت 1955 المعروف ب عوينة الفول قد استفادت مطلع السنة الجارية بشقة ذات طابع اجتماعي بمدينة ماسينيسا ببلدية الخروب