لبلوغ النتائج المرجوة.. يوسفي: قطاع صناعة السيارات بحاجة إلى الوقت الكافي
جدد وزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي تأكيده أمس الأربعاء بأن قطاع صناعة السيارات الذي انطلقت فيه الجزائر خلال السنوات الخيرة بحاجة إلى الوقت لبلوغ النتائج المرجوة . وأوضح السيد يوسفي الذي قدم عرض حال عن القطاع أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني أن مجال صناعة السيارات في الجزائر يحتاج إلى الوقت من أجل تحقيق الأهداف المسطرة. وقال السيد يوسفي أن في هذه الصناعة توجد ثلاثة عوامل أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار تمثل في الوقت وتعزيز المناولة الصناعية والعمل على اضفاء الشفافية . وحسب الوزير يتطلع القطاع إلى انتاج 400 ألف سيارة آفاق 2020 بعد الرفع من قدرات الانتاج في المصانع الحالية ودخول مشاريع أخرى الانتاج مشيرا إلى تسجيل انتاج 110 ألف سيارة سنة 2017. وبالنسبة للصناعة الميكانيكية أوضح السيد يوسفي أن الجزائر تحوز على تجربة جيدة في هذا المجال عبر نشاط المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية (SNVI ) التي تنشط في المجال منذ 40 سنة بنسبة ادماج تفوق ال 80 في المائة. وفي تقييمه لنشاط الشركة قال الوزير: صحيح أن الشركة لم تحقق بعد تحولها التكنولوجي لكني مقتنع تماما بأنها ستصل إلى هذه المرحلة من خلال الشراكات التي تقوم بها . من جانب آخر أكد وزير الصناعة والمناجم أن قطاعه يسعى الى شغل مكان استراتيجي في سلسلة تموين وتجهيز العديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى مدفوعا بالاستراتيجية الوطنية المعتمدة للحد من الواردات. وأبدى الوزير تصميم القطاع على الاستمرار في تبني وتيرة نمو ثابتة كخيار استراتيجي لتجسيد الأهداف المسطرة والعمل على تموين وتجهيز القطاعات الاخرى على غرار الفلاحة والري والبناء والنقل وغيرها للمساهمة في تقليص الواردات. ولتحقيق هذا الغرض تم إرساء إطار قانوني جاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية وخلق مناخ أعمال ملائم كفيل باستقطاب استثمارات في مختلف القطاعات يتابع يوسفي. وبلغ حجم الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلال التسعة اشهر الأولى من 2018 ما قيمته 1.250 مليار دج منها 765 مليار دج في قطاع الصناعة مقابل حجم استثمارات يقارب 2.000 مليار دج منها 1.100 مليار دج في 2017 . وتم خلال الفترة الممتدة من 2002 الى 2017 تسجيل استثمارات تفوق قيمتها 6.200 مليار دج منها 4.200 مليار دج تم استثمارها في قطاع الصناعة بما يقارب 8.000 مشروع صناعي.