شددت اجتماعات دول الجوار الليبي التي اختتمت أعمالها بالخرطوم أمس على الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا الداخلية وإيلاء قضية الجنوب الليبي الأهمية القصوى وتكثيف التنسيق الفعلي بين الدول الإقليمية لمحاربة الإرهاب والعنف والأنشطة الإجرامية. بعد كشف معلومات اخرى تشير إلى تسرب عناصر من المتطرفين من نيجيريا إلى الجنوب الغربي للبلاد. وأكد البيان الختامي للاجتماعات احترام الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 باعتباره إطاراً لحل الأزمة والدفع نحو تطبيقه بواسطة الليبيين انفسهم على أساس التمسك بالخيار السياسي وشدد على تكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش والالتزام بالحوار الشامل وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية ورفض أي حلول عسكرية. وشدد الوزراء على ضرورة الالتفات إلى خطوة الوضع في جنوب ليبيا وأشادوا بالجهود التي تقوم بها دول الجوار الليبي مصر والجزائر وتونس في إطار المبادرة الثلاثية والجهود الرباعية بين السودان وليبيا وتشاد والنيجر من اجل تأمين الحدود المشتركة مع ليبيا مؤكدين دعمهم للجهود والآليات المنشأة على أساس الاتفاق الرباعي حول أمن الحدود المشتركة الموقع 31 مايو في انجامينا. وجدد الوزراء مساندتهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي ورحبوا بكل المبادرات التي جمعت القيادات الليبية المدنية والعسكرية من اجل تحقيق الوحدة الوطنية وإيجاد مخرج للأزمة الليبية بما في ذلك جهود توحيد المؤسسة العسكرية. تحذير وكشف سلامة عن معلومات أخرى تشير الى تسرب عناصر من المتطرفين من نيجيريا الى الجنوب الغربي للبلاد وحذر من خطر ذلك لا سيما مع صعوبة الوصول والتمركز بالنسبة للأمم المتحدة في تلك البقعة الشاسعة من ليبيا منبهاً الى خطورة الامر. بدورها كشفت ممثلة الاتحاد الأفريقي أميرة الفاضل اتفاقاً بين الاتحاد والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر للسلم والمصالحة في ليبيا أبرز مهامه توفير قاعدة أصلب وأوسع للاتفاق الصخيرات لتشكيل حكومة انتقالية جديدة ووضع خارطة طريق دقيقة ومحكمة لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية. من جهته أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية. وشدد على الالتزام بالحل السياسي كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق المصالحة بين مختلف أطياف الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري لتسوية الأزمة.