اتحاد التجار يمسح الموس في رخص الاستيراد ** مختصون ينصحون استيراد اللحوم من السودان شهدت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ارتفاعا محسوسا في الآونة الأخيرة مقارنة بالسنة الفارطة والسبب الرئيسي راجع إلى فرض نظام رخص الاستيراد وفق التبريرات التي قدمها نقيب التجار ليبقى المواطن البسيط أكبر الخاسرين وسط تطلع مختصين لفتح المجال أمام استيراد اللحوم من بلدان مسلمة في مقدمتها السودان بدل استيرادها من بلدان غريبة تأتينا منها لحوم مشبوهة . وقال الأمين الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين ورئيس اللجنة الولائية للمستوردين لدى الاتحاد سفيان بحبو في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء راجع بالدرجة الأولى إلى فرض نظام رخص الاستيراد خصوصا والجزائر تستورد كل ما يتعلق بالدجاج من الكتكوت مرورا إلى مواد تغذية الدجاج وحتى الادوية الخاصة به. ومن أسباب ارتفاع الأسعار أيضا _ حسب ذات المتحدث _ المرض الذي طال شعبة الدجاج السنة الماضية حيث دفع بمعظم مربي الدجاج إلى ترك هذا المجال بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدونها وبالتالي عدد المربين تقلص بكثير وبمقابل هذا ارتفعت الأسعار. كما أشار سفيان بحبو إلى أن أسعار الدجاج عرفت يوم أمس 04 ديسمبر 2018 انخفاضا مقارنة بالأيام الفارطة حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد ما بين 280-285 دج في حين سجلت قبل ثلاثة أيام ارتفاعا تراوح ما بين 330-340 دج للكيلو غرام الواحد دجاج بدون أحشاء منوها في ذات السياق أن سعر الدجاج لسنة 2017 من نفس الفترة سجل آنذاك سعر الكيلوغرام الواحد 220 دج. وحول اللحوم الحمراء أكد الأمين الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين ورئيس اللجنة الولائية للمستوردين لدى الاتحاد سفيان بحبو أن نظام رخص الاستيراد لم يؤثر فقط على الدجاج بل أفقد توازن سوق اللحوم الحمراء ايضا وبخصوص هذا الامر أكد ذات المتحدث أنهم فتحوا نقاشا مع وزارة التجارة بخصوص رخص الاستيراد المفروضة على بعض المواد وأضاف حذرنا من عواقبها على السوق الجزائرية وهو ما نشهده اليوم في شعبة اللحوم الحمراء التي لم يتغير سعرها لمدة عشر سنوات من قبل الا بعد فرض هذا النظام . وأشار المصدر نفسه إلى أسعار اللحوم الحمراء التي ارتفعت مباشرة بعد سن رخص الاستيراد حيث كان سعر الكيلوغرام من اللحم 700 دج واصبح سعره بعدها 1050 دج في سوق الجملة وسعره عند الجزار حدث ولا حرج. واعتبر سفيان بحبو قرار وزارة التجارة الذي صدر قبل أيام الخاص برفع الحضر على اللحوم المجمدة بالقرار العقلاني والصائب مضيفا أنه للقضاء على المشاكل التي تشهدها سوق اللحوم لا بد من رفع الحضر على كل اللحوم وبكل أنواعها. كما شدد المتحدث على ضرورة فتح المجال أمام كل المتعاملين لتوسيع نشاط شعبة اللحوم وتشجيعهم على الاستثمار وتوزيع الحصص بطريقة عادلة بين المتعاملين الكبار والصغار ولو أن نظام الحصص الذي كانت قد أقرته وزارة التجارة لم يعد ساري المفعول لكن حسب ما يفسره _ ذات المتحدث _ ما تقوم به مصالح وزارة الفلاحة المكلفة بالجانب الصحي من تصرفات يوحي بأن نظام الحصص لا زال معمولا به. ودعا نقيب التجار في الوقت ذاته التفكير من الان في تنظيم شعبة اللحوم وذلك من خلال تنظيم توزيع الحصص ووجود حل لمشاكل سوق اللحوم على الأقل بأربعة أشهر قبل حلول شهر رمضان لتفادي سيناريو ارتفاع أسعار اللحوم بنوعيها خلال الشهر الفضيل. وفي الأخير أفاد الأمين الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين ورئيس اللجنة الولائية للمستوردين لدى الاتحاد سفيان بحبو أن الاتحاد مستعد لطرح العديد من الاقتراحات والحلول الخاصة بشعبة اللحوم على طاولة وزارة التجارة والتي من شأنها حل المشاكل ولو نسبيا على مستوى القطاع.