البروفيسور العماري أمحمد: الجزائر بحاجة إلى لجان لمراقبة نشاط بعض دور النشر أكد البروفيسور العماري أمحمد المتخصص في الدراسات النقدية والأدبية بجامعة البليدة 02 على ضرورة استحداث لجان تفتيش مختصة من شانها مراقبة نشاط بعض دور النشر التي ظهرت في السنوات الأخيرة بالجزائر والتي أصبحت تركز بشكل كبير على الأرباح خلال عمليات الطبع دون مراعاة مضمون الكتب التي تطبعها وتنشرها في المجتمع الجزائري وهذا في ظل تراجع مستوى المتلقي بمختلف فئاته العمرية مما يجعل القارئ هو الضحية الأول لتلك الكتب والتي أحيانا تحمل أخطاء فادحة وفي الكثير من المرات تكون تلك الكتب أداة ترويج للثقافات المعادية مثل ثقافة العنف التي تنبذها مختلف الأديان وتتناقض مع حوار الحضارات الذي بدأت في السنوات الأخيرة تدعو إليه بعض المنابر السياسية بحثا عن سبل التعايش بين المجتمعات في ظل المنفعة الإنسانية لمجابهة الأخطار العالمية المحدقة بالبشرية. ودعا البروفيسور العماري في نفس الإطار إلى ضرورة وضع أسس علمية على أساسها تمنح رخص لدور النشر لطبع الكتب مشيرا إلى أن سوق الكتب بالجزائر تؤكد وجود عدة مؤلفات تبتعد عن الموضوعية وتقترب في مجملها نحو السرقات العلمية والتي حذرت منها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخاصة على مستوى الرسائل والمذكرات الأكاديمية في حين بقي مجال طبع الكتب لدى دور النشر التجارية بالجزائر مفتوحا أمام الجميع بحيث يكفي أن يدفع المؤلف حقوق الطبع للحصول على مؤلفه مطبوعا وفي بعض الأحيان تتكفل مؤسسة الطبع حتى بتوزيعه وهو ما سمح بظهور عدة كتب تحتاج إلى إعادة النظر وفي كل المجالات سواء السياسة أو الأدب أو الدين أو الثقافة أو حتى الكتب الخارجية للتمدرس والتي توجه في أغلب الأحيان للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات الشهادات وخاصة التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا. وأكد البروفيسور العماري في السياق ذاته أن هناك نوعين من دور النشر منها دور النشر التي تضم لجان علمية مشكلة من عدة مختصين تدرس هذه اللجان الكتب المقترحة للطبع ولا يتم نشر أي مؤلف إلا بعد قراءته من طرف المختصين وهو الأمرالذي تقوم به ديوان المطبوعات الجامعية بحيث لا يتم طبع أي مؤلف دون موافقة الخبراء المختصين في حين أن بعض دور النشر وخاصة الخاصة منها تقوم بطبع أي مؤلف يقوم صاحبه بدفع المقابل المالي الذي يستحقه وقلة قليلة من هذه دور النشر تحكم المؤلفات قبل نشرها. وفي المقابل هناك دور نشر عالمية لا تقوم بطبع أي مؤلف لا يخضع للدراسة من قبل اللجنة العلمية التي يعود القرار النهائي لها في طبع أو عدم طبع ذلك المؤلف وفي مقدمة تلك دور النشر المركز الثقافي العربي والذي يتميز بمصداقية كبيرة لدى الباحثين والقراء.