عيّن رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة السيّدين محمد تواتي ومحمد علي بوغزي؟؟؟؟ المستشارين بالرئاسة ليقوما إلى جانب السيّد عبد القادر بن صالح معه وتحت إشرافه بتنظيم المشاورات المقرّرة حول الإصلاحات السياسية وإجرائها· وحسب ما أكّده بيان لرئاسة الجمهورية، فإن السيّد بن صالح سيباشر المشاورات حول الإصلاحات السياسية الرّامية إلى تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دولة الحقّ والقانون ابتداء من يوم السبت 21 ماي 2011 تنفيذا للمهمّة التي أسندها إليه رئيس الجمهورية· وأضاف المصدر ذاته أن مبعث هذه المشاورات هو ذلكم "العزم الذي عبّر عنه رئيس الدولة على مباشرة استشارة واسعة للقوى السياسية والاجتماعية حول الإصلاحات المعلن عنها في خطابه إلى الأمّة يوم 15 أفريل 2011، والتي استفاض في الإبانة عنها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 02 ماي 2011"· وذكر البيان أن رئيس الجمهورية كلّف السيّد بن صالح بإدارة هذه المشاورات واستقاء آراء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومقترحاتها حول جملة الإصلاحات السياسية، وعلى الخصوص مراجعة الدستور والنصوص التشريعية المتعلّقة بالنّظام الانتخابي والأحزاب السياسية وحيّز المرأة في المجالس المنتخبة والحركة الجمعوية وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وقانون الولاية والقانون العضوي المتعلق بالإعلام· كما أكّد البيان ذاته أنه "مثلما أعلن عن ذلك رئيس الجمهورية فإن ما سيصدر عن الأغلبية من آراء ومقترحات في إطار هذه المشاورات سيدرج في إطار ما يعبّر عنه في التعديلات الدستورية والتشريعية الرّامية إلى تعزيز الصرح المؤسساتي الذي يقوم على قواعد الممارسة الديمقراطية والمشاركة وحرّية اختيار المواطن ما لم تتعارض هذه الآراء والمقترحات مع ثوابت المجتمع الجزائري والعناصر المكوّنة للهوية الوطنية"· وأبرز البيان أن "الإصلاحات السياسية العميقة المنشودة وراء هذه الممارسة الديمقراطية المتفتّحة الشفّافة الشاملة تنبثق من عزم رئيس الجمهورية على تحقيق تطلّعات الشعب الجزائري، وبخاصّة تطلّعات الشباب في مجالات تعميق الديمقراطية وتعزيز دولة الحقّ والقانون وتوسيع فضاءات الحرّية وتدعيم وشائج التضامن في كنف السِّلم والوئام الوطني"·