طالبها بإرساء نظام متابعة ومراقبة صارم زعلان يُنذر مكاتب الدراسات والمخابر ب. لمجد أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان بعد ظهر السبت بقالمة أن مكاتب الدراسات والمخابر مدعوة لإرساء نظام متابعة ومراقبة جد صارم وهو ما يعد بمثابة صفارة إنذار أطلقها الوزير زعلان في وجه مكاتب الدراسات والمخابر التي يضعها متتبعون في قفص الاتهام. وأوضح الوزير لدى إشرافه على انطلاق أشغال إنجاز ازدواجية الطريق الولائي بين الطريق الوطني رقم 20 وحمام دباغ (قالمة) على مسافة 4 كلم بأن مؤسسات الإنجاز مطالبة بتسخير كل إمكاناتها لضمان تقليص آجال الإنجاز و احترام معايير النوعية . وبعدما أشار إلى أن هذه المنطقة تتميز بظاهرة انزلاق التربة ببعض أجزائها أكد السيد زعلان بأن ذلك يتطلب معالجة خاصة من طرف مكاتب الدراسات والمخابر . واستنادا للشروح التي قدمت للوزير بعين المكان فإن ازدواجية الطريق الولائي الرابط بين الطريق الوطني رقم 20 وحمام الدباغ يندرج في إطار برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات بغلاف مالي ب460 مليون د.ج وفي آجال إنجاز ب18 شهرا بالنظر إلى صعوبة تضاريس الجهة. ومن شأن استكمال أشغال إنجاز ازدواجية هذا الطريق أن يسمح بضمان تنمية اجتماعية واقتصادية بهذه المنطقة السياحية وفك الخناق على حركة المرور التي تصل في عديد الأحيان إلى 3 ساعات وإحداث سيولة في الحركة المرورية بهذه المنطقة التي تشهد توافدا لافتا للزوار للاستمتاع بمناظرها الطبيعية الخلابة وبحماماتها المعدنية. إثرها أعطى الوزير إشارة انطلاق أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 20 بين مجاز عمار والحدود الإدارية مع ولاية قسنطينة على مسافة 46 كلم (شطر مجاز عمار - وادي زناتي) على مسافة 30 كلم بغلاف مالي ب5.5 مليار د.ج. وببلدية بوشقوف أشرف السيد زعلان على انطلاق أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 16 بين الحدود الإدارية مع ولاية سوق أهراس والطريق السيار شرق-غرب على مسافة 42 كلم كشطر أول وهو المشروع الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 3.2 مليار د.ج وفي آجال إنجاز حددت ب15 شهرا. وذكر أيضا أن هذه المشاريع التي شرع فيها اليوم في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والمتمثلة في تحديث وإنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولايتي قالمةوقسنطينة مرورا بمجاز عمار ووادي زناتي وكذلك وتحديث وازدواجية الطريق الوطني رقم 16 انطلاقا من سوق أهراس باتجاه بوشقوف (قالمة) مرورا بالدرعان (الطارف) والذي يربط بالطريق السيار شرق ستنجر عنها آثار إيجابية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. تثمين البعدين الاجتماعي والاقتصادي للنقل بالسكة الحديدية أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان أمس السبت بعنابة أن تثمين البعدين الاجتماعي والاقتصادي لخدمة النقل عبر السكة الحديدية يتجسد اليوم من خلال تنفيذ برامج تأهيل وتحديث الشبكة وحظيرة النقل بالسكة الحديدية مع تحديد الأولويات الاستراتيجية في هذا المجال . وأوضح الوزير خلال إشرافه على وضع حيز الخدمة لقطار كوراديا السريع لخط عنابةتبسة أن تأهيل وتحديث خط عنابة- تبسة الذي يعود إلى 45 سنة يندرج ضمن التوجه الرامي إلى مدّ شبكة النقل بالسكة الحديدية إلى أبعد النقاط بالتراب الوطني وربط الولايات الحدودية بالأقطاب الحضرية والاقتصادية الكبرى بالإضافة إلى إعادة تأهيل خدمة النقل عبر السكة الحديدية التي تراجعت في السنوات الأخيرة بفعل الأضرار التي طالتها خلال العشرية السوداء . ومن خلال توفير خدمة نقل نوعية عبر قطار كوراديا السريع ( 160 كيلومتر في الساعة) تتجه خدمة النقل عبر السكة الحديدية -كما أضاف السيد زعلان- خلال رحلة قصيرة عبر هذا القطار رفقة سلطات الولاية انطلاقا من محطة القطار بعنابة إلى غاية محطة مدينة الحجار نحو إعادة الاعتبار لثقافة النقل عبر القطار لدى المواطنين والتخفيف من حدة الضغط على شبكة الطرقات مؤكدا على أهمية المحافظة على هذه المكتسبات وتأمينها. وإلى جانب تأهيل خط السكة الحديدية عنابةتبسة سيتم كما أفاد المسؤول الأول عن القطاع في تصريح لوسائل الإعلام تأهيل الخط المنجمي عنابة جبل العنق (تبسة) على مسافة 400 كيلومتر لنقل الفوسفات وتجسيد البعد الاقتصادي لشبكة النقل عبر السكة الحديدية بمنطقة أقصى شمال شرق الوطن موضحا أن الجهود المبذولة في مجال التأهيل والتحديث والتوسيع التي تشهدها خدمة النقل بالسكة الحديدية ستمكن في آفاق سنة 2023 من نقل 60 مليون مسافر و70 مليون طن من البضائع سنويا. من جهة أخرى كشف الوزير عن إطلاق قطار كوراديا لخط عنابةسطيف فور إتمام التجارب التقنية الجارية وذلك في غضون الشهرين المقبلين على أقصى تقدير. وسيشرع قطار كوراديا السريع لخط عنابةتبسة اليوم الأحد في الخدمة التجارية الموجهة للمسافرين بداية من الخامسة والربع صباحا انطلاقا من عنابة باتجاه مدينة تبسة. وسيقطع هذا القطار الذي يتسع ل255 مقعدا من بينهم 60 مقعدا درجة أولى المسافة في ظرف لا يتجاوز أربع ساعات وبتسعيرة حددت ب895 د. ج.
