وجّهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قبل أيام قليلة تعليمة تأمر فيها بوقف سحب رخص السياقة للمخالفين من طرف أعوان الأمن أو الدرك واستبدالها بإجراءات تسهيلية. وأشار الأمين العام للوزارة في تعليمته إلى أنه تم لفت انتباهه للصعوبات التي يتم تلقيها فيما يتعلق بمعاينة المخالفات المرتبطة بقانون المرور وتطبيق الاجراءات المعمول بها حاليا فيما يتعلق بكيفية سحب رخص السياقة وتحويلها إلى الولايات مكان إصدارها … مضيفا أنه قصد تذليل المصاعب يتم تطبيق اجراءات وقف إجراء سحب رخص السياقة من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة المرورية ويتم اسناد هذه المهمة للوالي عبر لجنة تعليق رخص السياقة . وتقول التعليمة أيضا أنه فور ارتكاب المخالفة يتم تحرير محضر المخالفة مع طلب سحب الرخصة من اللجنة المختصة ثم يسلم المحضر إلى مرتكب المخالفة قصد دفع الغرامة المالية وإعلامه على لجنة سحب رخصة السياقة ويحتفظ عون الأمن أو الدرك بنسخة من المحضر كما يرسل نسخة أخرى إلى لجنة سحب رخص السياقة للولاية مقر سكن مرتكب المخالفة خلال 48 ساعة. وتُجبر التعليمة عون الأمن أو الدرك على تدوين مكان إقامة المعني بالأمر وهاتفه لإعلامه بموعد مثوله أمام لجنة السحب.