يتوقع أن ترسل المطبعة الرسمية، الاستمارات المتعلقة باستخراج رخص السياقة الجديدة والرخص بالتنقيط إلى مختلف الدوائر الإدارية عبر التراب الوطني قبل نهاية الأسبوع الجاري، ليتم تسليم أولى رخص السياقة قبل نهاية الشهر الجاري على أكثر تقدير للفائزين في امتحانات السياقة، على أن يتم تغيير رخص السياقة القديمة بالجديدة بطريقة تدريجية، وفي كل مرة سيتم تسليم الرخص بالتنقيط لكل السائقين لتكون وسيلة للردع من مخالفات السير.من جهتها، أكدت مصالح الأمن جاهزية فرقها لتطبيق قانون المرور الجديد، الذي يسمح بإعداد قاعدة بالبيانات تضم نوعية المخالفات وهوية المخالفين. الزيارة الميدانية التي قادتنا أمس إلى عدد من دوائر العاصمة، جعلتنا نقف عند جهل العديد من المواطنين وحتى عدد من أعوان الدوائر، للإجراء الجديد المتعلق بإصدار رخص السياقة الجديدة بلون مغاير للفائزين الجدد في امتحانات السياقة ورخص بالتنقيط، وهي التي لا تزال عند العديد من المواطنين مجرد مشروع فقط. وحسب تصريح عدد من الشباب الذين كانوا في طابور بمقر دائرة بئر مراد رايس، فإن مصالح الدائرة لم تعلمهم بوجود استمارات جديدة ولا برخص سياقة جديدة خاصة بهم، مبدين انشغالهم من طريقة تعامل أعوان الأمن مع المشروع الجديد، خاصة وأن كل مواطن مجبر على حمل الرخصتين في وقت واحد. ولدى الاستفسار عن الأمر مع أحد الأعوان بمكتب سحب الاستمارات، أكد هذا الأخير، أن المطبعة الرسمية لم ترسل بعد الاستمارات الجديدة ولا النسخ من رخص السياقة الجديدة التي تتحدث عنها بعض الأوساط، والتي تقول أن لونها وشكلها سيكون مغايرا لرخص السياقة القديمة. في حين أكد رئيس مصلحة الدائرة أن أولى رخص السياقة ستسلم على مستوى بئر مراد رايس قبل نهاية الشهر الجاري، مضيفا أن الأمر لا يستدعي الكثير من التحضيرات مادامت شروط استخراج هذه الوثائق هي نفسها ويستوجب على الفائزين الجدد توفير ما يثبت هويتهم مصحوبة بشهادة اجتياز كل الامتحانات المتعلقة بالحصول على رخص السياقة. وبخصوص الرخص بالتنقيط، أكد المسؤول أن الإشكال القائم يخص طريقة استدعاء الحائزين على رخص السياقة القديمة لسحب الرخصة الجديدة التي يجب أن يتحصل عليها كل سائق ويقدمها لعون الأمن في كل نقاط المراقبة، وستكتفي الدائرة في بداية الأمر بتوزيع الرخص بالتنقيط على الحائزين الجدد على رخص السياقة، في انتظار تحديد وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة النقل طريقة استدعاء المواطنين. من جهتها، أكدت مصادرنا من قيادة الدرك الوطني، أن التعامل برخصة التنقيط لن يحدث إشكالا في عمل مختلف أعوان الدرك عبر نقاط المراقبة المرورية، من منطلق أن عمل الدركي يتوقف عند مراقبة الوثائق ورفع المخالفة فقط، وعندها يتم سحب رخصة السياقة ورخصة التنقيط لإرسالها إلى اللجان الولائية لمراقبة النقل على مستوى الدوائر، بغرض سحب النقاط حسب نوعية المخالفة وبعدها يمكن لصاحب الرخصة استعادة وثائقه، وفي حالة استكمال سحب كل النقاط يتم تحويل السائق إلى مدارس تعليم السياقة لإعادة اجتياز عدد من الامتحانات حتى يسترجع نقاطه الضائعة. وحسب الشروحات الأخيرة المقدمة من طرف وزير النقل السيد عمار تو، فقد تقرر اختيار اللون الأزرق بالنسبة لرخص السياقة الجديدة، ومدة صلاحيتها سنتين تسلم للفائزين الجدد في امتحانات السياقة، بهدف تسهيل عملية المراقبة عند نقاط المراقبة المرورية، أما بالنسبة للرخص بالتنقيط فهي عبارة عن كتيب صغير بلون أخضر يضم 12 ورقة ورقم تسلسلي خاص، خصص له رصيد يضم 24 نقطة يتم سحبها من طرف اللجان الولائية عند رفع أعوان الأمن لمخالفات في السير، وهي الوسيلة التي تعتبرها وزارة النقل أداة بيداغوجية تهدف إلى جعل السائق يتحمل مسؤوليته في الطريق والحد من حوادث المرور، خاصة وأن الرخصة بالتنقيط ستسمح مستقبلا بإنشاء قاعدة للبيانات تضم نوعية المخالفات الأكثر تسجيلا وهوية السائقين المتهورين والمتعودين على مخالفات السير، مما يسمح باتخاذ إجراءات ردعية جديدة. وتنتظر مدارس تعليم السياقة أن يتم إبرام عقد شراكة مع وزارة النقل، بغرض تحديد نوعية الامتحانات التي سيتم اقتراحها على من سحبت منهم رخص السياقة والرخص بالتنقيط بعد نزع جميع النقاط، على أن يدفع السائق تكاليف الامتحانات.
