أكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي أمس السبت مشاركة تشكيلته الحزبية رسميا في الانتخابات الرئاسية سواء إن أجريت في وقتها المحدد في 4 جويلية المقبل أو أجلت لعدة اسابيع أخرى وذلك التزاما بالحل الدستوري الانتخابي. وأوضح ساحلي في ندوة صحفية نشطها عقب أشغال اللقاء الوطني للمكاتب الولائية أن حزبه سيشارك رسميا في هذه الانتخابات الرئاسية سواء أجريت في وقتها المحدد أو أجلت لعدة أسابيع أخرى وذلك التزاما بالحلول الدستورية داعيا في نفس الوقت إلى ايجاد حلول للأوضاع السياسية الراهنة في البلاد عن طريق ترميم الثقة بين الشعب والسلطة من خلال حوار بناء وموضوعي تشارك فيه كل شرائح المجتمع . وبعد أن دعا إلى ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وديمقراطية شدد السيد ساحلي على مساندة هيئته السياسية لمطالب المسيرات الشعبية السلمية الداعية إلى رحيل النظام وجميع رموزه لاسيما الباءات المتبقية بدوي وبوشارب مركزا على تكريس عدالة حرة ونزيهة لاسيما في محاكمة كل من ثبت تورطه في قضايا الفساد مع احترام قرينة البراءة . وفي هذا الإطار دعا المسؤول ذاته كل الأحزاب السياسية لاسيما المعارضة منها والمجتمع المدني وممثلين عن الحراك الشعبي إلى المشاركة في الحوار لتقديم اقتراحات ملموسة وبناءة للخروج من الاوضاع الراهنة التي تعرفها البلاد في اطار دستوري وذكر ساحلي في هذا السياق بأن تشكيلته السياسية شاركت في اللقاء التشاوري الاخير الذي دعا اليه رئيس مجلس الدولة عبد القادر بن صالح من اجل تقديم اقتراحات واقعية وملموسة تجسيدا لمطالب الشعب والمحافظة على الحل الدستوري الانتخابي مؤكدا على ضرورة رحيل حكومة نور الدين بدوي واستبدالها بحكومة توافق وطني بقيادة شخصية وطنية مستقلة. كما أكد من جهة اخرى بأن مطالبة الحراك برحيل رئيس الدولة ليس هو الحل الأنسب لأن هذه الشخصية معينة في إطار الشرعية الدستورية لمدة 90 يوما وبعد انتهاء صلاحياته سيرحل بصفة آلية في إطار القانون .