طالب رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني السيّد عماد جعافري أمس الاثنين بإرفاق الإصلاحات السياسية بإصلاحات اقتصادية واجتماعية· قال السيّد جعافري في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية بالجزائر العاصمة: "إن الإصلاحات الحالية تبقى غير كافية إن لم تتبع بإصلاحات اقتصادية واجتماعية"، مؤكّدا على ضرورة "إشراك العنصر البشري، لا سيّما الشباب في إنجاح هذه الإصلاحات"· وحول مراجعة الدستور اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار أن النّظام البرلماني هو "الأنسب للجزائر لما له من أهمّية وتمثيل شعبي أوسع"، كما دعا إلى "تحديد مسؤوليات الجهاز التنفيذي أمام البرلمان وتوسيع الصلاحيات الرقابية لهذا الأخير"· وبخصوص مراجعة قانون الانتخابات اعتبر السيّد جعافري أن القانون الحالي سيّما المادتان 82 و109 منه تمارسان "الإقصاء السياسي" بفرضهما على "قوائم الأحرار والأحزاب المسمّاة صغيرة نسب معيّنة للترشّح دون غيرها من الأحزاب"· وفي مجال الإعلام طالبت الكتلة البرلمانية للأحرار ب "إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام، إلى جانب إعداد قانون أساسي للصحفي ومجلس لأخلاقيات المهنة". أمّا عن قانون الولاية فقد دعت الكتلة على لسان رئيسها إلى "لا مركزية القرار" من خلال إعطاء "صلاحيات أوسع للجهاز التنفيذي"· من جهته، دعا رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي لمجلس الأمّة السيّد محمد بوخالفة إلى أن تكون الانتخابات التشريعية لسنة 2012 "شفّافة وديمقراطية" تفضي إلى "أغلبية شرعية"· وقال السيّد بوخالفة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية: "ينبغي أن تكون الانتخابات المقبلة شفّافة وديمقراطية بالشّكل الذي يؤدّي بالساحة السياسية في البلاد إلى إبراز أغلبية شرعية وأقلّية محترمة وذات فائدة للبلاد"، كما أشار إلى أن "اهتمامات مجموعته البرلمانية - التي تناضل من أجل دولة ديمقراطية واجتماعية - هي اهتمامات الشعب الجزائري بشأن ضمان مستقبل أفضل للبلاد"· للإشارة، فإنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النّهائي والمفصّل الذي سيتضمّن كلّ الآراء ومقترحات "بأمانة" ليسلّم إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنّى له إعطاء التوجيهات "اللاّزمة" للحكومة التي تعدّ على أساسه مشاريع القوانين المذكورة وتقدّمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة·
