أكد رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار عماد جعفري في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات السياسية اليوم الإثنين، أن المجموعة قدمت عدة اقتراحات حول الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية تصب في تعديل الدستور خاصة تحديد نظام الحكم في الجزائر. واقترحت المجموعة النظام البرلماني لما له، كما أوضحت، من أهمية وشعبية أكبر وديمقراطية نيابية . كما اقترحت المجموعة تحديد مسؤولية الجهاز التنفيذي إمام البرلمان وتوسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان. وتطرقت المجموعة إلى قانون الانتخابات خاصة المواد التي صب مجملها في الاحتكار والإقصاء السياسي خاصة المادتين 82 و109 التي فرضت على قوائم الأحرار والأحزاب المسماة الصغيرة نسبا معينة للترشح دون غيرها من الأحزاب. كما تطرقت الكتلة إلى قانون الإعلام حيث اقترحت إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام والقانون الأساسي للصحفي ومجلس أخلاقيات المهنة والإعلام الإلكتروني لما له من أهمية في الوقت الحالي. و فيما يخص قانون الولاية، دعت المجموعة إلى لامركزية القرار وإعطاء صلاحيات أوسع للجهاز التنفيذي الولائي والمنتخبين المحليين في اتخاذ القرارات دون اتخاذ القرارات المركزية التي تأتي في معظم الأحيان بعد فوات الأوان ودعت المجموعة إلى ضرورة تتبع الإصلاحات السياسية بإصلاحات إقتصادية واجتماعية وإشراك فئة الشباب في هذه الإصلاحات
بوخالفة : اقترحنا نظام شبه رئاسي
من جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية للثلث الرئيسي لمجلس الأمة محمد بوخالفة في تصريح للصحافة عقب استقباله اليوم من طرف الهيئة المكلفة بالمشاورات السياسية إن الكتلة قدمت جملة من الإصلاحات من أجل دولة ديمقراطية اجتماعية بالمفاهيم المعروفة دوليا . وشددت الكتلة، حسب بوخالفة، على ضرورة قيام كل المؤسسات في الجزائر بالدور المنوط بها وكل ما جاء به رئيس الجمهورية في الإصلاحات منها قانون الأحزاب. ودعت الكتلة أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة وديمقراطية لتبرز فيها أغلبية شرعية أقلية محترمة ومفيدة للبلاد. كما اقترحت إعتماد نظام شبه رئاسي بحيث تكون الحكومة مسئولة أمام البرلمان وتكون لرئيس الجمهورية صلاحيات السياسة الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
