انطلقت في مدينة أنطاليا التركية أمس الأربعاء أعمال مؤتمر المعارضة السورية الأول، تحت اسم "المؤتمر السلمي للتغيير"، بحضور معارضين سوريين من الداخل والخارج. ويهدف المؤتمر إلى دعم شباب الثورة السورية، والبحث عن حلول وطنية للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها سوريا، وتشكيل هيئة من المعارضين لمخاطبة المجتمع الدولي لحقن دماء الشعب السوري، بحسب منسقي المعارضة. وعشية انطلاق المؤتمر، شكك المشاركون بالعفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد واعتبروه "غير كاف ومتأخرا". من جانبه، قال أنس العبدة رئيس أمانة إعلان دمشق في حديث ل"العربية" من مدينة أنطاليا جنوب تركيا، إن "قرار العفو لا مصداقية له، وهو للاستهلاك الخارجي، لأن الجيش السوري مازال يقصف بعض المدن ويقمع الاحتجاجات السلمية التي تواصلت حتى بعد صدور قرار العفو". وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون قد قالت في وقت سابق إن الرئيس السوري بشار الأسد "لم يقم بإصلاحات جدية ولم يدعُ لوقف العنف ضد شعبه"، مضيفة أنه "يصعب تقبل موقف الحكومة السورية يوماً بعد يوم." جاء ذلك في أول موقف أمريكي بعد إعلان الرئيس السوري العفو العام في بلاده عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الحادي والثلاثين من ماي الماضي. وفي أوضح تلميح حتى اليوم عن إمكانية مطالبة الإدارة الأمريكية قريباً الرئيس السوري بالتنحي، قالت كلنتون إن الرئيس باراك أوباما خيرّ مؤخراً الأسد بين قيادة عملية الانتقال إلى نظام ديمقراطي أو الرحيل". وقالت كلنتون إن التقارير عن تعذيب الطفل السوري حمزة الخطيب البالغ من العمر 13 عاماً دلالة على أن "الحكومة السورية لا تهتم بالإنصات لشعبها وسيصبح موقفُها أقل قابلية للاستمرار". وأضافت الوزيرة الأمريكية خلال مؤتمر صحافي مقتضب "كل يوم يمر، يصبح تقبل موقف الحكومة السورية أكثر صعوبة، ومطالب الشعب السوري بالتغيير أكثر قوة". وتابعت "لهذا السبب نحن نواصل الدعوة بإلحاح إلى إنهاء العنف والبدء بعملية حقيقية يمكن أن تقود إلى التغييرات المطلوبة". وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسف" أن 30 طفلاً على الأقل قتلوا بالرصاص في سوريا خلال قمع السلطات للاحتجاجات. وقالت اليونيسف في بيان لها إن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين أودى بحياة بعض الأطفال، وأعربت عن قلقها الشديد حيال صور تم نشرها حول أطفال جرى احتجازهم على أيدي السلطات وتم تعذيبهم، ما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهم, وأضافت أن المنظمة لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا أو ظروف وفاتهم. وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر أمس مرسوماً يقضي بموجبه بالعفو العام عن "الجرائم المرتكبة" قبل تاريخ 31 ماي، بحسب ما نشر التلفزيون السوري. وبموجب المرسوم فإنه يتم العفو عن كافة المنتمين إلى التيارات السياسية بمن فيهم المنتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما يشمل المرسوم العفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود ادعاء شخصي في تلك الجنايات. وسارعت المعارضة إلى اعتبار القرار "متأخراً"، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال القمع في البلاد.