نظّم المجلس الشعبي الوطني أمس يوما برلمانيا حول "قانون الانتخابات: نمط الاقتراع ومراقبة العملية الانتخابية" نشّطته نخبة من الإطارات القانونية والأساتذة من عدّة جامعات جزائرية وحضره قانونيون ومفكّرون وممثّلو أحزاب سياسية، بالإضافة إلى صحفيين من مختلف وسائل الإعلام· في مداخلته التي قرأها نيابة عنه نائبه، أبرز السيّد عبد العزيز زيّاري رئيس المجلس الشعبي الوطني الحاجة المُلحّة لإصلاح نظام الانتخابات إصلاحا عميقا وشاملا، خصوصا في ظلّ ما تميّزت به من ضعف نسب المشاركة وعزوف الكثير من الجزائريين عنها، والتي اعتبرها المتحدّث "نقطة ضعف الديمقراطيات التمثيلية"، ممّا يفرض علينا "التفكير المعمّق أسباب الظاهرة ومحاولة التكفّل والقضاء على الأسباب القانونية عند مراجعة قانون الانتخابات"، وحصر العوامل "السوسيولوجية والسياسية للظاهرة للتكفّل بها في أطرها المناسبة" كما أضاف· وفي محاضرته التي عنونها ب "أنماط الاقتراع في الأنظمة الانتخابية"، قدّم الدكتور أمين شريط عرضا مستفيضا عن مختلف النّظم الانتخابية السائدة في العالم، مبرزا في ذلك أهمّ مزايا وعيوب كلّ نظام ومدى تحقيقه· كما قدّم الأستاذ بكلّية الحقوق بوهران الدكتور محمد بوسلطان محاضرة حول "الرقابة في الانتخابات" تناول فيها أهمّية توفّر رقابة لسير العملية الانتخابية والأهداف المتوخّاة منها لضمان المساواة بين المترشّحين· وقدّم كلّ من محمد طالبي المدير العام للحرّيات العامّة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية مداخلة حول التطوّر التشريعي للنّظام الانتخابي في الجزائر، ومداخلة أخرى للمدير العام للشؤون القضائية والإدارية بوزارة العدل السيّد محمد عمارة حول الإجراءات العملية للرقابة القضائية في الانتخابات·