أقدم رئيس بلدية في إحدى ولايات وسط البلاد نهاية الأسبوع الماضي، على تطبيق قرار يقضي بهدم محل قديم لأحد الخواص بتراب بلديته تطبيقا لأحد قرارات الهدم الصادرة سنة 2001، غير أن تدخلات أطراف أخرى للضغط ومنع الهدم حال دون تنفيذ هذه العملية القانونية ما جعله يقرر تقديم استقالته· وعند اتصالنا ب"المير" المذكور أكد لنا نيته في هذا الإجراء حالة عدم حضور كل المعنيين لتنفيذ العملية وفق القانون الساري المفعول، وبناء 20 سكنا اجتماعيا مبرمجا إضافة إلى 8 محلات تجارية بهذا المكان··