أرضنا سلبت منا ظلما

رسالة الأسبوع

نتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير العدل حافظ الأختام، بهذه الرسالة لأطلعكم على قضيتنا ونرجو منكم التدخل لإنصافنا.
نحن ورثة المرحوم زكور عبدالله، هذا الأخير الذي آلت له عن طريق الإرث مجموعة من القطع الأرضية موجودة على مستوى بلدية أولاد عمار دائرة بريكة ولاية باتنة. وكل هذه القطع فلاحية صالحة للزراعة، كان يستغلها الوالد في الفلاحة هو وأولاده وتقدر مساحتها ب52 هكتارا.
وهذه الأرض التي دامت في يد صاحبها منذ وفاة والده بتاريخ 1914 إلى غاية وفاته هو (زكور عبدالله) بتاريخ 08/05/2008، ليفاجأ الورثة بطرح النزاع على المحكمة من طرف خصوم لا علاقة لهم بهذه الأرض. وراحت القضية تنتقل بين أدراج المحاكم منذ تاريخ 2005 إلى غاية 2009، بداية تعيين خبير لمعاينة القطعة المسماة ''فيض الجليلة'' مكان حرف النزاع وشمل قطعا لا دخل لها أصلا بالنزاع ويتم تغيير واقع الحيازة من صاحبها إلى خصومه بموجب أحكام تعسفية على الرغم من أن الخبير أكد بأن الحيازة في يد زكور عبدالله وتم تجاهل وثائقه المقدمة والمتمثلة في شهادة الحيازة لسنة 1972 وبطاقة فلاح صادرة عن الغرفة الفلاحية لولاية باتنة رقم 21520/93، ليتم نهبها وسلبها من قبل مجموعة ادعت أنها اشترت القطع بوعد بالبيع مؤرخ في 13/03/1936 وهو عبارة عن ترجمة دون وجود أصل. ومنهم من اعتمد على إشهاد مؤرخ في 04/05/1965، هذا الأخير الذي أكد أن النزاع يتعلق بقطعة أخرى وليس القطع التي تم سلبها على أساس أنها قطع بجانب الطريق يسهل بيعها وتحويلها من أرض فلاحية إلى أرض يغزوها الإسمنت، بعدما تم قلع أشجار الزيتون وأشجار البستان منها، مدعين أنهم تلقوا أوامر شفوية من السلطات العليا للخروج إلى هذه الأرض والقيام بما يشاؤون وهذا مدون في محضر رسمي للملف رقم الجدول 01966/10 فهرس 03338/10 بتاريخ 25/05/2010 وذلك بعدما تم خلق قيد على أصحاب الأرض وتغييبهم بموجب أحكام جزائية لا تمت بصلة إلى واقع قانون العقوبات. ووصل الأمر إلى إسقاط التسمية الحقيقية للسندات وتحريف اسمها الحقيقي من دعوى أصلية إلى مجرد دعوى انطلقت بتاريخ ,2008 مع العلم أن النزاع انطلق في 2005 وهو التعمد الذي تحكمه المادة 216 ق ع فقرة 3 وتعاقب عليه.
لذا نرجو منكم، فخامة الرئيس ومعالي الوزير، التدخل والعمل على الحد من التصرفات الخارقة للنص المدني والجزائي التي أضرت بمصالح المتقاضين الذين كرسوا حياتهم من أجل الحفاظ على هذه الأرض التي انتقلت لهم منذ تاريخ 1914 من جدهم لوالدهم ثم من والدهم المتوفى في 2008لهم.
عن الورثة: زكور محمد صغير حي ديار العافية رقم ,17 بوروبة الجزائر
هدمت مساكننا ظلما والإدارة تتماطل في تعويضنا
نحن العائلات التي جردت من ممتلكاتها وهدمت سكناتها من قبل بلدية برج الكيفان بسبب سوء استعمال السلطة واستغلال النفوذ والتحطيم العمدي لممتلكاتنا، حدث هذا يوم 18 فيفري 2009 عندما أصدر رئيس بلدية برج الكيفان قرارا ضد مجهولين يتضمن هدم 8 بنايات دون تحديد من هم الأشخاص المعنيون بالهدم، استنادا إلى تسخيرة صادرة عن الوالي يوم 17 فيفري .2009 فرغم امتلاكنا كل الوثائق القانونية منها قرارات الاستفادة صادرة عن البلدية في سنة 1989 ورخص بناء مجددة، فإن البلدية قامت بهدم سكناتنا رغم أن قرار الهدم لم يشر إلى أنه يعنينا.
وقد أثبتت العدالة من خلال القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 14 فيفري 2009، بأن تصرف البلدية والولاية يشكل اعتداء على الحقوق الأساسية وأن تصرفها يشكل اغتصابا لسلطة القضاء، إذ كان عليها اللجوء إلى القضاء والتحقيق في وثائقنا قبل تنفيذ عملية الهدم وقبل أن تفرض الأمر الواقع علينا وعلى القضاء إلا أن ذلك لم يحدث. وقد اتضح جليا من خلال قرار العدالة للغرفة الإدارية، مدى درجة الاعتداء والانتهاكات لحقوقنا والتلاعب بقوانين الجمهورية من طرف الإدارة، دون الاكتراث بالتوجيهات الصادرة عنكم فخامة رئيس الجمهورية الرامية إلى حماية المواطن من كل اعتداء وتعسف. وعكس ما كان منتظرا وبعد مرور سنة على صدور قرار العدالة الذي أثبت الاعتداء والانتهاكات المرتكبة وحقنا في التعويض، نتفاجأ بمتابعتنا جزائيا بناء على شكوى قدمتها الإدارة، ليكون ذلك متناقضا مع ما تم إثباته من اعتداء من طرف الإدارة وحقنا في التعويض.
والأكثر من ذلك لم تكتف الإدارة بهدم سكناتنا بطريقة غير قانونية والاعتداء على حقوقنا وممتلكاتنا، بل راحت تتنكر لحقنا في أي تعويض ثابت قضائيا والتستر وراء الشكوى من كل مساءلة. وعليه نطلعكم فخامة الرئيس ومعالي وزير العدل حافظ الأختام، من خلال هذه الرسالة بالانتهاكات والعبث بقوانين الجمهورية، وذلك بقيام البلدية استنادا على التسخيرة غير القانونية السالفة الذكر بهدم 17 فيلا خارج الإطار القانوني، في حين أن القانون 2008/15 المؤرخ في 20/07/2008 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها يمنع على الإدارة القيام بعملية الهدم حتى في حالة عدم امتلاك رخصة بناء، ويلزمها بالتسوية، فما بالك ونحن نملك وثائق قانونية صادرة عن البلدية وعن الموثق.
وهنا نتساءل عن الهدف من وراء قيام البلدية بهدم فيلاتنا، فهل هو المساس بالنظام العام وإثارة الفوضى، بالنظر إلى الطريقة غير القانونية التي نفذت بها عملية الهدم وهي العملية التي كبدتنا خسائر بالملايير وشردتنا في الشوارع دون مأوى؟ أم الهدف منه عدم الاعتراف بقوانين الجمهورية وتجاهلها، كون الفيلات المهدمة حتى في حال عدم حيازتها على وثائق، فهي قابلة للتسوية في إطار القانون رقم 2008/,15 أم الهدف منه الانتقام منا بسبب عدم رضوخنا لمساومات بعض أعوان الإدارة؟ وإلا كيف يفسر أن قرار الهدم صدر ضد مجهولين وشمل 8 بنايات مجهولة وتم هدم 17 بناية، ويفهم من خلال هذا التلاعب والتمييز أن الذي رضخ للمساومة لم تهدم بنايته وأما الذي لم يرضخ هدم مسكنه. أم الهدف منه دفعنا إلى الانتحار والحرق وإثارة الفوضى، فماذا يبقى للشخص الذي هدم مسكنه المتكون من 04 طوابق وصرف عليه الملايير وأفني حياته في بنائه غير الانتحار؟ أم الهدف منه هو عرقلة سياسة الدولة الرامية إلى التكفل بمشاكل المواطن من حيث توفير السكن والاستقرار، وإلا كيف يفسر عدم تطبيق قانون مطابقة البنايات. أم الهدف منه تمكين منح صفقة لتهديم سكناتنا وإلا كيف يفسر أن أشغال التهديم التي أسندت لأحد المقاولين قد تم تحديدها بمبلغ يفوق 5,4 مليار سنتيم الذي دفع من طرف البلدية في وقت وجيز، خرقا لقانون الصفقات العمومية (سند طلب فقط) المعمول به رغم أن حالة الاستعجال غير متوفرة لأن البناء المهدم قد تم إنجازه منذ أكثر من 6 سنوات.
لكن، رغم كل ذلك لم نتبع نفس السلوك الذي سلكته الإدارة التي لا تكترث بقوانين الجمهورية، حيث لجأنا إلى العدالة التي أقرت خطأ الإدارة وحقنا في التعويض. لكن البلدية استمرت في عرقلتها للحيلولة دون تعويضنا، من خلال الشكاوى التعسفية والمتابعة القضائية المتناقضة مع مركزنا القانوني الذي أقره قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر، التي اعترفت بحقوقنا كضحايا للإدارة. لذا، نناشدكم فخامة الرئيس ومعالي الوزير، التدخل من أجل الإسراع في الحصول على التعويض الثابت بموجب قرار صادر عن العدالة وإرسال لجنة تحقيق حول الاعتداءات التي تعرضنا ودوافعها وأسبابها والخسائر الناجمة عنها، سواء أكانت للدولة أو الأشخاص المعنيين.
ممثل ضحايا السكنات المهدمة بن يونس، طريق رقم 12 شارع عدل مختار المقرية الجزائر العاصمة
من يوقف ظلم وتعسف المدير الجهوي؟
يشرفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة، قصد التدخل العاجل لوقف ظلم المدير الجهوي للخزينة بوهران، الذي تعدى كل الحدود القانونية والأخلاقية.
وأحيطكم علما بأني خريج المدرسة الوطنية للإدارة، أحوز رتبة متصرف رئيسي بعد نجاحي في الامتحان المهني بمعدل 75,13 سنة 2010، ولدي سبع سنوات أقدمية في المديرية الجهوية، وكنت مكلفا بالتكوين والوثائق من سنة 2005 إلى سنة 2009، حققت خلالها نتائج قياسية (278 موظف تم تكوينه في أربع سنوات بمتوسط 70 موظفا في السنة، أي %10 من عدد المستخدمين كل سنة) وهذا ما يظهر في الصور والتقارير التي أرسلتها إلى مصالح المديرية العامة للمحاسبة. كما أني نهيت الدراسة النظرية في الماجستير في علوم التسيير بمعدل 80,12 وعنوان المذكرة تسيير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية، ولدي شهادة ليسانس في المالية.
ورغم كل هذه المؤهلات والنتائج قام المدير الجهوي بتاريخ 02/05/2010 بنقلي إجباريا إلى خزينة بلدية وهران دون سبب بطريقة تعسفية مخالفة للقانون ومهينة لإطار دولة، حيث ادعى اقتضاء المصلحة نقلي والجميع يعلم أنه لا توجد ضرورة مصلحة لأني منذ 11 شهرا بخزينة بلدية وهران دون مكتب ودون عمل وقام المدير الجهوي بتجريدي من كل وسائل العمل.
وبرأيي توجد ثلاثة أسباب رئيسية لحقد المدير الجهوي علي وهي: أولا لأني رفضت التدخل في مسابقة متصرف سنة 2009 حيث طلب مني المدير الجهوي الذهاب إلى جامعة سيدي بلعباس من أجل تغيير النتيجة لإنجاح أحد المترشحين فرفضت هذا العمل. وثانيا لأني طالبت بإحدى السكنات الوظيفية المغلقة منذ 6 سنوات، وراسلت السيد وزير المالية والسيد المدير العام للمحاسبة فاشتد حقد المدير الجهوي رغم أني طالبت بحق مشروع. وثالثا، لأن المدير الجهوي للخزينة بوهران يفضل التعامل بالتمييز مع الموظفين بدليل نقلي من مكتب التكوين وتعيين موظفة في مكاني، ثم نقلي من المديرية الجهوية وتعيين موظفة أخرى في مكاني دون سبب، ثم منح رخصة الدراسة للموظفات وحرماني منها دون سبب.ولغاية كتابة هذه الرسالة ومنذ أكثر من سنة، يرفض المدير الجهوي استقبالي في مكتبه ورفض 14 طلبا تقدمت بها إليه، آخرها طلب التعيين في منصب رئيس مكتب التكوين والوثائق، حيث رفض يوم 20/02/2011 استلام الطلب وأعطى تعليمات إلى موظفة السكرتارية بعدم وضع ختم الاستلام على رسائلي ورفض استقبالي لما أردت الاستفسار.
وقد وصل المدير الجهوي إلى أقصى حدود الظلم والتعسف وتجرد من معاني الإنسانية والرحمة، فلم ينظر إلى وضعيتي الاجتماعية والمادية الصعبة، ولم ينظر إلى وفاة والدي في هذه الفترة، ولم ينظر إلى مرض الزوجة والطفلتين والوالدة، وهو ينتظر مني حاليا أن أرتكب خطأ جسيما من خلال استفزازاته المتكررة وتهديداته بتسليط عقوبات تأديبية صارمة دون سبب، مثلما صرح لي به.
وفي الأخير، ما أطلبه هو تكريس دولة القانون والحق ومحاسبة المدير الجهوي الذي قال لي ''سأهينك أمام زوجتك الموظفة وأمام جميع الموظفين''، علما أن هدفه تحقق، فقد أهانني أمام زوجتي التي تعمل بالمديرية في رتبة متصرف، وأهانني أمام جميع الموظفين، والمديرية العامة للمحاسبة لم تفعل شيئا رغم مراسلاتي وزياراتي المتكررة، بل إن المدير الفرعي للمستخدمين بالمديرية العامة للمحاسبة طلب مني عدم الاتصال به؟!! وهذا ما يعني التواطؤ على الظلم وإهانة إطارات الدولة من الشباب. فإلى من أشكو الظلم والاحتقار في بلد العزة والكرامة؟؟ ولماذا لم تفتح المديرية العامة للمحاسبة تحقيقا بالمديرية الجهوية رغم مطالبتي بذلك منذ سنوات؟ ولماذا لم يعاقب رئيس مكتب المستخدمين بالمديرية الجهوية؟ وعليه، ألتمس منكم إلغاء قرار النقل الإجباري لعدم مشروعيته، ومنحي مسكنا وظيفيا مع فتح تحقيق في القضية. وإن هدفي الأول هو إصلاح وتطوير الإدارة الجزائرية، وأنا أرفض الفساد والفوضى مهما كلفني ذلك من إقصاء وتهميش.
رشيد حشلاف
متصرف رئيسي، المديرية الجهوية للخزينة- وهران
رسائل مختصرة
أستنجد فهل من مجيب؟
يشرفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية راجية مساعدتي لوضع حد لمعاناتي المتمثلة في عدم استفادتي من السكن وهذا منذ قدومي وعائلتي إلى زرالدة سنة 2005، لما عينت كأستاذة (مرسمة) بثانوية زرالدة المختلطة ونحن إلى يومنا هذا، لم نستقر بعد إذ ننتقل من مسكن إلى آخر عن طريق الإيجار عند الخواص وبأسعار أنهكت قدرتنا الشرائية، وسببت لنا أزمات صحية ونفسية، مع العلم أننا قد أودعنا ملفا بمقر بلدية زرالدة للاستفادة من السكن التساهمي، بتاريخ 06/02/2006، إلا أننا لم ندرج في القائمة رغم أننا لم نستفد إطلاقا- لا أنا ولا زوجي- لا بالسكن التساهمي ولا الاجتماعي ولا الوظيفي ولا قطعة أرض ولا شيء من هذا القبيل..
حاولنا مرارا وتكرارا التوجه إلى مقر بلدية زرالدة للاستفسار عن سبب عدم استفادتنا ولكن دون جدوى. وفي يوم 21/12/2010 توجهت شخصيا إلى مقر البلدية لمقابلة رئيسها الذي استقبلنا في جمع يفوق العشرين وكلهم يطالبون بالاستفادة من السكن التساهمي. وكان جوابه عن استفسارنا بصفة عامة أن نرجع إلى مسقط رأسنا، ثم أردف قائلا إنه لا يمنح السكن إلا لمن كان أجداده وآباؤه وكل أقربائه ولدوا بزرالدة... ولما ناقشته ثار في وجهي وأخرجني أمام الملأ... ثم انصرفت لمقابلة نائب رئيس البلدية لطلب المساعدة منه، لأنه كان قد وعدني لما كان رئيسا للبلدية من قبل بالاستفادة قائلا بالحرف الواحد: ''مادام أنك تدرسين أبناءنا فمن حقك السكن''...
ولما جلست في قاعة الانتظار فإذا برئيس البلدية يحرجني ويثور في وجهي ويطلب من الحرس ورجال الأمن إخراجي من مبنى البلدية بالقوة، مهددا إياي باستعمال القانون، وكأنني إرهابية خارجة عن القانون فاجتمع من حولي القاصي والداني يتفرجون.
فخامة رئيس الجمهورية، هذا الموقف أثر سلبا على صحتي النفسية وألزمني الفراش، لذا أرجو منكم إنصافي وتلبية طلبي ولا أشك في إنصافكم وشهامتكم.
ولا يفوتني أن أعلمكم أنني متزوجة وأم لأربعة أطفال، ثلاثة منهم يدرسون في الطور الابتدائي والرابع في الحضانة.
أ. ف، أستاذة التعليم الثانوي، ثانوية زرالدة الجديدة الجزائر
ست مظالم من رئيس بلدية ضد معلم بسيط
أتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الرسالة المتضمنة شكوى ضد رئيس بلدية المحمدية ولاية الجزائر، الذي سلط ضدي أكثر من ست مظالم تباعا بشتى الطرق والوسائل، وذلك على خلفية نزاع دخل فيه كطرف. وبعد انتصاري عليه بحكم مجلس قضاء الجزائر، شرع يكيد لي بإيعاز من أطراف خارجية. فالمظلمة الأولى كان لا يستقبل ولا يرد على مراسلات المواطن ولا يؤشر على الواردات حتى لا يستطيع أحد محاسبته وإثبات الحجة ضده. والثانية أن الشالي الذي أسكنه مضت على مدة صلاحيته أكثر من 30 سنة، فالمفروض أن يستفيد أصحابه بسكنات لائقة وهو لم يحرك ساكنا رغم العدد الكبير من السكنات التي أسند أمر توزيعها لهذا الغرض. فهل يعقل أن تبقى هذه الشاليات في بلدية تعتبر بوابة العاصمة؟ أما المظلمة الثالثة فكان من المفروض أن البلدية، بصفتها المؤجرة، أن تقوم بجميع الإصلاحات من ميزانية الدولة. والرابعة عندما قدمت طلبات لمقابلته وترميم الشالي بمالي الخاص، إلا أنه لم يرد علي ولم يؤشر على الطلبات سواء عن طريق البريد المضمون أو عن طريق المحضر القضائي. بعدها شرعت في الترميمات لأن الشالي يكاد يسقط علي وعلى أولادي، فرفع ضدي شكوى في الجزائي بتهمة تحطيم أملاك الدولة. وبالنسبة للمظلمة الخامسة فقد أصدر قرارا أعتبره ارتجاليا وغامضا يوم 12/05/2010 بتهديم توسعة وهي عبارة عن مرأب حوش زائد غرفة، قمت ببنائها كبقية الجيران منذ 18 سنة خلت. والغريب في الأمر أن القرار خصني لوحدي دون الآخرين، ما جعلني أحس بالظلم والحفرة. وفي الأخير تأتي المظلمة السادسة، حيث لم يكتف بذلك بل قام بحجز البلاط والآجر المعد للترميمات.
وعليه ألتمس، منكم فخامة الرئيس، فتح تحقيق في الموضوع لنصرة الحق ورفع الظلم عني، لأن ما أقدم عليه رئيس البلدية أعتبره تصرفات غير إنسانية وغير قانونية، وقد ألحق بي أضرارا مادية، معنوية، صحية، اجتماعية ونفسية لا تقدر بثمن. ودمتم في خدمة المظلوم.
مشاكو العربي، حي الكثبان، المجمع السكني كراث نورالدين،
المحمدية الجزائر
أنصفونا بالتعويض عن والدنا المغتال
أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الرسالة لأشكو إليكم حالي، أملا في تدخلكم لحل المشكل الذي لم يجد أذنا صاغية، حيث توجهت برسالة في 28/12/2008 إلى رئاسة الجمهورية، وزارة التضامن، جمعية ضحايا الإرهاب وولاية المدية، لكنني لم أتلق أي جواب من كل هذه الجهات المعنية، فقد تم اغتيال والدي الأب المدعو مزاري محمد بتاريخ 23/05/2003 من طرف جماعة إرهابية في بلدية حربيل ولاية المدية. وفي 01/09/2004 أودعت ملفا لدى مصالح دائرة وامري تحت رقم 1634 من أجل الاستفادة من الحقوق التي أقرتها الدولة الجزائرية لضحايا الإرهاب لكن دون جدوى. ونحيطكم علما، فخامة الرئيس، بأننا اطلعنا على التعليمة التي تحمل رقم 171 التي جاءت في شكل دعوة موجهة إلى العائلات للحصول على تعويضات مالية. كما أشارت التعليمة إلى أن ذلك جاء تبعا لأحكام المرسوم التنفيذي 99/47 المؤرخ في 13فيفري 1999 المتعلق بمنح التعويضات. وعليه أطلب حقوقنا بتعويض ثماني سنوات بعد أن حرمنا منها نحن خمسة من أبناء المرحوم، لا نعمل جميعا وليس لدينا مدخول، ونتساءل كذلك عن سبب رفض ملفنا في ولاية المدية. فهل أن حقنا في الدموع والأحزان فقط؟ فنأمل أن تنصفونا فخامة الرئيس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن أبناء الضحية: مزاري نورالدين، 04 شارع أكلي عدمان،
باب الوادي الجزائر
أقصيت من السكن خطأ ولا حياة لمن تنادي
لقد بدأت مشكلتي يوم 15/07/2010، عندما قدمت اللجنة المكلفة بعملية الترحيل بحي 33 شارع أحمد قارة ببئر مراد رايس، علما بأنني من السكان الأصليين، فتمت عملية الإحصاء وتم استدعاؤنا إلى البلدية لأجل تكوين الملف، وبعد أيام اتصلوا بمسؤولي الحي لإخبارهم بقرب الترحيل. وقد حضر الوالي المنتدب للدائرة الإدارية ورئيس البلدية ليلة الترحيل للكشف عن قائمة المستفيدين، وأثناءها تفاجأت لإقصائي من القائمة ودون مبرر رغم توفري على جميع الشروط القانونية المطلوبة، وإثر ذلك أقنعوني بأن ذلك كان بالخطأ وسيتم تصحيحه بعد أيام قليلة فقط، وطلبوا مني تقديم طعن لهذا الغرض، وهو ما قمت به ولم أقدم فقط طعنا واحدا بل عدة طعون ولم أتلق عليها أي جواب، وهذا ما جعلني أحس بالإحباط والحفرة بعد أن يئست من الانتظار، في وقت لم يجد رئيس البلدية في كل مرة سوى ترديد كلمة ''أصبر''، أما رئيس الدائرة فهو كذلك وعدني بتسوية الوضعية. وبالإضافة إلى ذلك راسلت كل السلطات المعنية واتبعت كل السبل القانونية لكن لا حياة لمن تنادي. وعليه فإن صبري قد نفد، فأرجو منكم، فخامة رئيس الجمهورية، التدخل العاجل لحل مشكلتي.
سعيدي عبدالرزاق، 33 شارع أحمد قارة، بئر مراد رايس الجزائر