في خطوة قد تؤدي إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها حزب _التجمع الوطني_ اليمني المتطرف الفرنسي المثقل أصلا بالديون قرر القضاء الروسي استدعاء هذا الحزب الذي تتزعمه مارين لوبان في الثاني من جوان المقبل للمساءلة حول عدم تعويضه سلفة أخذها من مؤسسة روسية. وبحسب معطيات تضمنتها وثائق اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية فإن حزب التجمع الوطني كان قد أخذ قرضا بقيمة 9 14 ملايين يورو عام 2014 من مؤسسة روسية وتم الاشتباه حينها في أن المبلغ كان في شكل دعم من الكرملين لحزب مارين لوبان حيث ينتقد الحزب العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية. وتظهر الوثائق المتاحة عبر موقع محكمة التحكيم في موسكو أن مؤسسة آفيازابشات التي يديرها عسكريون روس سابقون والمتخصصة في قطع غيار الطائرات تقدمت بشكوى يوم 10 ديسمبر ضد حزب التجمع الوطني وذلك بهدف استعادة القرض. وتم إبلاغ الحزب بالإجراءات للقضائية عبر رسالة وصلته يوم 25 ديسمبر الماضي وسيتم دراسة القضية في المحكمة الابتدائية في الثاني من جوان المقبل. خازن الحزب فاليراند دو سانت جوست أكد أن الحزب كانت تربطه علاقات جيدة مع جهة القرض المذكورة وهو بصدد تسديد القرض مؤكدا أن القضية لن تذهب باتجاه المزيد من الإجراءات القضائية. وفي حال تسديد الحزب للقرض مع نسبة الفائدة التي تبلغ 6 سيدخل مرحلة خطر انعدام الإمكانات المالية خاصة وأن رئيسة الحزب مارين لوبين قررت خوض الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2022. ويعاني الحزب من تراكم الديون حيث يجب عليه تسديد قرض آخر بقيمة 4 2 ملايين يورو كجزء من مبلغ 6 ملايين يورو كان قد اقترضها بين يدي الانتخابات الرئاسية 2017. وفي شهر أكتوبر الماضي كشف موقع ميديابارت الاستقصائي الفرنسي أن حزب مارين لوبان حصل على قرض مالي إماراتي بلغت قيمته 8 ملايين يورو مكنه من الخروج من الأزمة المالية الخانقة التي واجهها عقب الانتخابات الرئاسية عام 2017 والتي كانت ستعرضه لتدابير قانونية صارمة.