طالبت منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشونال) السلطات المصرية بإجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل في مقتل مواطن على يد قوات الشرطة في مدينة الإسكندرية على البحر المتوسط. وكان المواطن خالد سعيد لقي مصرعه جراء التعذيب على أيدي الشرطة في السادس من الشهر الجاري، ونشرت المدونات والمواقع الإخبارية والصحف صورا له وهو مهشم الفكين ومتدلي الشفاه ويظهر عليه آثار ضرب مبرح. وقالت أمنستي، في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن الصور المرعبة دليل صادم على الانتهاكات الجارية في مصر والتي تأتي في تناقض واضح للصورة التي يروج لها المسؤولون المصريون لدى مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، وتعنتهم في الاعتراف ببعض الانتهاكات الصغيرة. وتابعت إن هذه الصور هي إشارة نادرة ومباشرة للاستخدام الروتيني للقوة الوحشية من قبل قوات الأمن المصرية، التي تتوقع أن تعمل في مناخ من عدم المسائلة والحصانة. ودعت امنستي إلى تحقيق يجري على أساس المعايير الدولية، مثل معايير ومبادئ الأممالمتحدة. وقالت المنظمة إن قانون الطوارئ يوفر المظلة لانتهاكات قوات الأمن الروتينية التي نادرا ما تتم المعاقبة عليها. وأضافت إن المسؤولين عنها يقدمون للعدالة في مناسبات قليلة للغاية. وقال البيان: يجب على السلطات المصرية أن تستجيب فورا لهذا الضرب الوحشي والقتل، بأسرع السبل، وإذا لم تفعل فإنها سترسل مجددا إشارة على أن هذه الانتهاكات قد تستمر بضمان عدم مساءلة مرتكبيها. وكان خالد سعيد، وفق بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، متواجداً في مقهى إنترنت في حي (كليوباترا) التابع لقسم شرطة (محرم بك) بالإسكندرية حين دخل بعض المخبرين المقهى وبدأوا في تفتيش رواده بغلظة وخشونة. وحين أبدى خالد اعتراضه على المعاملة المهينة، بدأوا في سبه وضربه بعنف، وحين سقط مغشياً عليه، اصطحبوه إلى مقر قسم الشرطة، ثم عادوا به بعد دقائق، وألقوا بجثته أمام المقهى، بعد أن تكسرت جمجمتُه وعظام رأسه وتوفى على الفور. وأشارت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن التعذيب بات أمرا شائعا داخل أقسام الشرطة والسجون في مصر وأن بعض الحالات التعذيب تقع وسط الشارع وفي وضح النهار وفي منازل المواطنين، في انتهاك واضح لكرامتهم وحريتهم المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.