قاد المدير العام السابق للوكالة الذرية محمد البرادعي تظاهرة مناهضة للتعذيب في الإسكندرية، ضمت قرابة أربعة آلاف شخص، مستأنفا بذلك بقوة حملته من أجل “التغيير” بعدما بدا أنها فترت قليلا خلال الشهرين الماضيين. وفور وصوله إلى الإسكندرية، قدم البرادعي العزاء إلى أسرة الشاب، خالد سعيد، 29 عاما، الذي تؤكد المعارضة المصرية أن رجال أمن ضربوه حتى الموت مطلع الشهر الجاري، فيما تؤكد وزارة الداخلية أنه توفي من جراء ابتلاع لفافة بانغو. وزار البرادعي، الذي وضع على سترته ميدالية ذهبية تحمل هلالا وصليبا كتب عليها “شعب واحد”، منزل أسرة الشاب، حيث مكث دقائق قليلة أعرب خلالها عن تعازيه لوالدة خالد سعيد وشقيقه وعمه. ثم توجه البرادعي إلى مسجد سيدي جابر الشيخ، المجاور، حيث أدى صلاة الجمعة، وقاد التظاهرة التي شارك فيها قرابة أربعة آلاف شخص، رددوا هتافات تنادي بوقف التعذيب، وإقالة وزير الداخلية، حبيب العادلي. كما عبروا عن دعمهم لدعوته من أجل “تغيير” نظام حسني مبارك، الذي يتولى السلطة في مصر منذ 29 عاما. وشارك في المسيرة كل من صابر أبو الفتوح عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، وأيمن نور مؤسس حزب الغد، وحمدين صباحي عضو مجلس الشعب المصري. وكان المتظاهرون يحملون لافتات كتب عليها “انتقم اللهم ممن قتل خالد سعيد”، و”البقاء لله في الحريات”، و”لا لحكومة تقتل الأبرياء” و”خالد يا شهيد دمك مش حيروح أكيد”. كما ردد المتظاهرون شعارات أبرزها “لا عادلي ولا حبيب، ارحل يا وزير التعذيب”. كما رددوا هتاف “التغيير، التغيير” أو “يسقط يسقط حسني مبارك”. واحتشدت العشرات من عربات الأمن المركزي وأحاطت مسجد سيدي جابر بقوات أمنية غفيرة، لكنها لم تمنع المصلين من دخول المسجد، كما انتشرت العناصر الأمنية وقوات مكافحة الشغب تحسباً لحدوث أعمال عنف خلال الوقفة. كما لوحظ انتشار عربات الأمن المركزي خاصة عند بوابتي القاهرةوالإسكندرية على الطريق الصحراوي. من جهة أخرى، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات المصرية بمحاكمة اثنين من رجال الشرطة يعتقد أنهما تسببا في مقتل الشاب خالد سعيد قبل بضعة أسابيع.