دخلت المنظمات التونسية الكبرى في وساطة لنزع فتيل الأزمة السياسية بين رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ وحركة النهضة التي أكدت أنها لن تعود إلى طاولة الحوار ما لم يتخل الفخفاخ عن إقصاء قلب تونس في وقت وجه فيه الرئيس التونسي انتقاداً مبطناً للحركة حيث أكد أنه لن يسمح ب مناورت تحت عباءة الدستور . وكان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ أعلن مساء السبت عن تشكيلته الحكومية الجديدة لكنه أكد في الوقت نفسه: شريك أساسي هو حركة النهضة قبل ساعة من موعد إعلان التركيبة خيّر الانسحاب من التركيبة وعدم منحها الثقة وذلك بسبب عدم تشريك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي مشيراً إلى أن هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعّن في الإمكانات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة . وقال الفخفاخ إنه من باب المسؤولية الوطنية التي تقتضيها اللحظة التاريخية قرّرت ورئيس الجمهورية استغلال ما تبقّى من الآجال الدستورية لأخذ التوجّه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا . وكان مجلس شورى النهضة استبق الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة ليؤكد أنه: أمام إصرار الرئيس المكلف على رفض مطلب الحركة في إقامة حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحداً فإن حركة النهضة تعلن إنسحابها من التشكيلة المقترحة وعدم منحها الثقة .