أشادت شخصيات دينية وطنية بإصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واعتبرت أن دعوتها للمشاركة في إثراء هذه الإصلاحات مؤشّر إيجابي على نواياه، وقد استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة ستّة وفود من الشخصيات التي أدلت بعد استقبالها بتصريحات للصحافة تعدّ الأطول منذ بداية المشاورات· وركّزت الشخصيات الدينية في أحاديثها على الإشارة إلى أهمّية هذه "الاستشارة" التي اعتبرتها "واجبا دينيا ووطنيا"· وبهذا الخصوص قال الوزير الأسبق للشؤون الدينية السيّد محمد برضوان إن تقديم النّصح "واجب يفرضه الدين الإسلامي"، مشيرا إلى أنه قدّم خلال اللّقاء تصوّره حول مستقبل الجزائر· وبدوره، أبرز شيخ الزّاوية القاسمية محمد مأمون القاسمي أنه "عملا بمبدأ الشورى" قدّم مقترحاته حول الإصلاحات لا سيّما ما تعلّق "بأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد" وتدعيم دولة العدل والقانون· وبخصوص مراجعة الدستور والقوانين المعروضة للتعديل أشار شيخ الزّاوية القاسمية إلى أن المشكل "لا يكمن في القوانين بقدر ما يكمن في التطبيق والممارسات اليومية"· أمّا عضو المجلس الأسلامي الأعلى الشيخ محمد شريف قاهر فقد شدّد على ضرورة أن يكون الدين الإسلامي "دائما الدستور الأوّل والمرجع الأساسي للدولة الجزائرية المسلمة"، مع إبرازه ضرورة "إيلاء العناية للتربية الإسلامية الأخلاقية في تكوين الأجيال"· من جهته، ثمّن رئيس مجلس الأعيان بوادي ميزاب الشيخ أبو قاسم عبد الحميد بن أحمد خطاب رئيس الجمهورية الموجّه للأمّة الملقى يوم 15 أفريل الماضي، واصفا إيّاه ب "المنعرج الحاسم" في تاريخ الجزائر، داعيا إلى توخّي "الجدّية والمصداقية" في تطبيق هذه الإصلاحات إلى جانب "تعزيز الوحدة الوطنية واحترام ثوابت الأمّة"· كما أفاد الأستاذ الجامعي والوزير الأسبق السيّد سعيد شيبان بأنه قدّم خلال لقائه بهيئة المشاورات مقترحاته حول القوانين المعروضة للمراجعة، وكذا بالنّسبة للسياسة العامّة للتربية والتعليم الديني، إلى جانب مقترحات أخرى تخصّ المجالين الاجتماعي والاقتصادي· أمّا الخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ علي بالعرابي فقد ثمّن مسعى المشاورات والأصلاحات آملا في أن تؤدهي ألى الخير العميم للبلاد· وللإشارة، كانت الهيئة ممثّلة خلال اللّقاء برئيسها السيّد عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه السيّدين محمد تواتي ومحمد علي بوغازي· وقد عرفت المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي انطلقت يوم 21 ماي المنصرم، مشاركة وفود ممثّلين لعدد من الأحزاب السياسية وشخصيات سياسية وطنية، وكذا ممثّلين عن منظّمات المجتمع المدني· ويذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان الجاري ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النّهائي والمفصّل الذي سيتضمّن كلّ الآراء والمقترحات "بأمانة" ليسلّم ألى رئيس الجمهورية حتى يتسنّى له إعطاء التوجيهات "اللاّزمة" للحكومة التي تعدّ على أساسه مشاريع قوانين تقدّمها للبرلمان في دورة الخريف القادمة·