كشفت نتائج تحقيق أجرته المفتشية العامّة للعمل (التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي) سنة 2010 أن ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر تعدّ "شبه منعدمة"· قال المفتش العام للعمل رئيس اللّجنة الوطنية ما بين القطاعات للوقاية من عمالة الأطفال السيّد محمد بن كرامة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عشية إحياء اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال المصادف ل 12 جوان من كل سنة إن هذا التحقيق الذي شمل 11.660 عامل أجير كشف عن وجود 29 طفل اقلّ أعمارهم عن 16 سنة يعملون في القطاع الخاصّ ممّا يمثّل نسبة 24،0 بالمائة من العيّنة التي شملها التحقيق· ويعمل هؤلاء الأطفال في القطاع الخاص في مجال الخدمات من بينها قاعات الشاي وورشات عمل لمهن يدوية لخواص، وكذا التعاونيات الفلاحية العائلية· وأكّد ذات المسؤول أن نفس المصالح أجرت أيضا تحقيقا في الفترة الممتدّة ما بين 13 أكتوبر و4 نوفمبر من على مستوى عدد من مستثمرات فلاحية بحقول متيجة كشف عن وجود 6 أطفال يشتغلون دون السنّ القانوني للعمل من بين 85 عامل يعملون بهذه المستثمرات · في هذا الشأن، أكّد السيّد بن كرامة أن هذه المعطيات تؤكّد أن وضعية عمالة الأطفال "ليست مقلقة"، وأن الجزائر "ليست معنية تماما بأسوا أشكال عمل الأطفال"، كما أكّد أن بعض حالات عمالة الأطفال بالجزائر تتمركز أساسا في أوساط العائلات على مستوى المناطق الريفية في عملية الإنتاج الأسري في المجال الزارعي· غير أن ذات المسؤول سجّل وجود ظاهرة عمل الأطفال لحسابهم الخاص بهدف مساعدة عائلاتهم غالبا، الأمر الذي يستدعي - حسبه - تجنيد جهود الجميع للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وأثارها السلبية على تمدرس الأطفال وتعرّضهم لآفات مختلفة، وأشار إلى أنه انطلاقا من الدور المحوري الذي تلعبه مفتشية العمل في مراقبة تطبيق القانون فيما يخص السنّ القانوني للتشغيل على غرار الجوانب الأخرى المتعلّقة بتشريع العمل سهرت الوزارة على تحسين أداءات المفتشية من خلال إدخال إصلاحات لعصرنتها مسّت مختلف وسائلها البشرية والمادية·