كشفت تحقيق أجرته المفتشية العامة للعمل (لتابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي) ل 2010 ، أن ظاهرة عمالة الاطفال بالجزائر تعد شبه منعدمة. * غير أننا لا نزال نلحظ معالمها في الشوارع الجزائرية * وقال من جهته محمد بن كرامة ، المفتش العام للعمل ورئيس اللجنة الوطنية ما بين القطاعات للوقاية من عمالة الاطفال في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، عشية احياء اليوم العالمي لمناهضة عمالة الاطفال المصادف ل 12 جوان ، أن هذا التحقيق الذي شمل 11.660 عامل أجير، كشف عن وجود 29 طفل يقل عمرهم عن 16 سنة يعملون في القطاع الخاص مما يمثل نسبة 24ر0 بالمائة من العينة التي شملها التحقيق * مضيفا أن الاطفال العاملين في القطاع الخاص، بمجال الخدمات من بينها قاعات الشاي وورشات عمل لمهن يدوية لخواص و كذا التعاونيات الفلاحية العائلية. * وأكد المعني أن نفس المصالح أجرت أيضا تحقيقا في الفترة الممتدة ما بين 13 أكتوبر و4 نوفمبر من على مستوى عدد من مستثمرات فلاحية بحقول متيجة كشف عن وجود 6 اطفال يشتغلون دون السن القانوني للعمل من بين 85 عامل يعملون بهذه المستثمرات . * و في هذا الشأن أكد بن كرامة أن هذه المعطيات تؤكد أن وضعية عمالة الاطفال "ليست مقلقة" وان الجزائر "ليست معنية تماما بأسوا أشكال عمل الاطفال". * كما أكد أن بعض حالات عمالة الاطفال بالجزائر تتمركز أساسا في اوساط العائلات على مستوى المناطق الريفية في عملية الانتاج الأسري في المجال الزارعي. * غير أن ذات المسؤول سجل وجود ظاهرة عمل الاطفال لحسابهم الخاص بهدف مساعدة عائلاتهم غالبا الامر الذي يستدعي -- حسبه-- تجنيد جهود الجميع للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وآثارها السلبية على تمدرس الاطفال وتعرضهم لافات مختلفة. * وأشار الى أنه انطلاقا من الدور المحوري الذي تلعبه مفتشية العمل في مراقبة تطبيق القانون فيما يخص السن القانوني للتشغيل على غرار الجوانب الاخرى المتعلقة بتشريع العمل سهرت الوزارة على تحسين آداءات المفتشية من خلال ادخال اصلاحات لعصرنتها مست مختلف وسائلها البشرية و المادية وفي ذات الاطار استعرض المفتش العام مختلف الآليات الوقائية التي انتهجتها الجزائر للوقاية من عمالة الاطفال والمبنية على احترام ما ورد في الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل. * و تجلى اهتمام الجزائر بالموضوع في الاحكام القانونية للعمل التي تمنع تشغيل الاطفال الذين يقل سنهم عن 16 سنة الا في الحالات التي تدخل في اطار عقود التمهين وبناء على رخصة من اوليائهم الشرعية. * كما تحظر هذه الاحكام استخدام العمال القصر في اعمال تفوق طاقتهم او الاعمال الخطيرة او تلك التي تشكل خطرا على الحياة او الصحة او الاخلاق. * وبمقتضى التشريعات الخاصة ب بالتربية والتكوين فان الجزائر تعمل بمبدأ الزامية التعليم لجميع الاطفال بين 6 و16 سنة مشيرا ان هذه السياسة دفعت الى الربط بين الحد الادنى لسن القبول في العمل بسن استكمال التعليم الالزامي * واستعرض نفس المسؤول بعض البرامج الوطنية للوقاية من عمالة الاطفال التى تأتي لتدعم التدابير الوطنية التنظيمية والتشريعية لمكافحة هذه الظاهرة. * وأظهر بن كرامة الخطوط العريضة للاجراءات الوقائية والتوعوية التى سطرتها لجنة ما بين القطاعات لمكافحة عمل الاطفال خلال اجتماعها الاخير في شهر ماي الفارط. * وتتولى هذه اللجنة التى انشئت سنة 2003 وتضم ممثلين عن عدة دوائر وزارية و الاتحاد العام للعمال الجزائريين تسطير التدابير اللازمة لمكافحة عمالة الاطفال و الوقاية منها . * اما على الصعيد العالمي فقد سجلت منظمة العمل الدولية في تقريرها لسنة 2010 تعرض 215 مليون طفل في العالم "لابشع أشكال" عمل الأطفال التي تعرض النمو العقلي و الجسدي و الشعوري لهؤلاء الأطفال للخطر .كما سجل نفس التقرير ان "طفلا من بين أربعة يعملون في إفريقيا" التشريعات الخاصة بمكافحة عمالة الاطفال صادقت الجزائر على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة عمالة الاطفال لحماية هذه الفئة من المجتمع وتوفير الظروف المناسبة لنموها في جو صحي ومتوازن.
