وصف المدير العام للسكن والبناء بوزارة السكن والعمران السيّد محمد الطاهر بوخاري يوم الخميس بقسنطينة ما تضمّنته التعليمة والقرارات الوزارية المشتركة الأخيرة المتعلّقة بتطبيق برامج السكن الترقوي المدعّم عودة إلى منطق الأمور، وبمثابة نهاية لعهد تحكّم "الطفيليين" في بعض هذه البرامج· ولدى تدخّله خلال أشغال يوم دراسي حول هذه الصيغة من السكن أكّد نفس المسؤول أن إشراك الإدارة في مختلف مراحل إنجاز هذا النّوع من السكن يعد بمثابة "حام" من شأنه "أن يسمح بوضع حدّ لكلّ أشكال التجاوزات "المسجّلة في السابق في مجال تنفيذ هذه البرامج· وأشار السيّد بوخاري إلى أن الجزائر سجّلت "تأخّرا من أجل تصحيح مسار سوق هذا النّوع من السكن" الذي بقي لمدّة طويلة حكرا على بعض المقاولين في الترقية العقارية الذين "لم يتوانوا في فرض منطقهم بشكل تعسّفي وتسليم منتوج رديء للمستفيد"، وأكد كذلك أنه يجب على الإدارة "أن تراقب من الآن فصاعدا" ورشات إنجاز هذا النّوع من السكن مذ تحديد الأوعية العقارية إلى غاية اختيار مؤسسات البناء وتعيين المكتتبين الذين يستوفون شروط الاستفادة في إطار هذه الصيغة من السكن· وأوضح نفس المتدخّل أن استعادة الإدارة للإشراف على آليات تسيير هذا الملف يعدّ "خطوة إيجابية" من شأنها أن تسمح بتكفّل أفضل بانشغلات المواطنين من طالبي هذا النّوع من السكن، "مع المحافظة على حقوق المقاولين في مجال الترقية العقارية"، وأضاف في هذا السياق أن تطبيق هذا الصيغة الجديدة في التسيير ستكون "مفيدة بالنّسبة للمقاول" في الترقية العقارية المحترف وتنعكس سلبا على المتطفّلين على هذا النشاط·