داء بلا دواء

أزمة السكن معسكر

هل تعاني ولاية معسكر فعلا من أزمة السكن؟ هذا السؤال البسيط أضحى من الصعب الإجابة عليه بحكم تضارب المعطيات الرقمية المتعلقة بقطاع السكن حيث ذكر تقرير حول ملف السكن تمت مناقشته في آخر دورة للمجلس الشعبي الولائي في بداية العام الجاري، أن حظيرة السكن بالولاية بلغت نهاية العام الماضي 2010 حوالي 153819 وحدة سكنية بينما لا يزيد عدد العائلات المعسكرية في أكثر التقديرات عن 140 ألف عائلة! بينما لوعدنا الى الوراء وبالضبط الى عام 2002 لإلقاء نظرة على حصيلة النشاطات العامة للولاية في تلك السنة لوجدناها تحدد حجم حظيرة السكن في الولاية بحوالي 161 ألف مسكن وعدد العائلات في نفس التاريخ ب 121 ألف عائلة!
ورغم الخلل الملاحظ في تراجع حجم الحظيرة السكنية بدلا من تطورها، إلا أننا ننتهي الى نفس النتيجة، أيا من الفترتين اعتمدناها كمرجع لحساباتنا وتتمثل هذه النتيجة في كون الحظيرة السكنية بولاية معسكر من المفروض أن توفر أكثر من سكن لكل عائلة معسكرية! الأمر الذي يصعب تقبله بحكم آلاف الطلبات على السكن المكدسة لدى لجان الدوائر.
إن هذه المفارقة تدفعنا الى تفحص وضعية السكن بولاية معسكر لعهل ذلك يساعدنا على فهم أعمق لإشكالية السكن بها ويقودنا الى التخفيف من أزمة السكن سواء كانت هذه الأزمة حقيقية أم هيكلية، باستعمال المعطيات المقدمة لوزير السكن والعمران خلال زيارته الأخيرة لولاية معسكر منتصف شهر أفريل الماضي، يمكن البدء بتفحص وضعية برامج السكن ببلدية معسكر منذ 2005 الى اليوم.
ففي هذه الفترة بلغ مجموع المساكن المسجلة لصالح الولاية 56181 وحدة سكنية من مختلف الأصناف منها 24306 سكنات انتهت بها الأشغال و9647 في طريق الانجاز بينما يبقى 22.228 وحدة سكنية لم يبدأ أبناؤها بعد وعند تفصيل هذه الأرقام نلاحظ أنّ أكثر من 48٪ من هذا البرنامج هو عبارة عن إعانات للبناء الريفي لأي ما يعادل 27044 وحدة، منها 15964 إعانة اعتبرت منتهية، و7914 لم تنطلق بعد وإذا علمنا أنّ عدد دواوير الولاية لا يزيد عن 500 دوار
- 48٪ من البرنامج المسجل هو للسكن الريفي
حصة كل دوار هو 54 سكنا ريفيا، ولهذا كثيرا ما لاحظنا أنّ عدد الاستفادات ببعض الدواوير يفوق عدد العائلات على البطاقات التقنية المقدمة خلال الزيارات الميدانية والغريب أن يعتبر منتخبو المجلس الشعبي الولائي برنامج السكن الريفي من أنجح البرامج حتى في نسبة إنطلاق تنفيذه، دون أن يتساءلوا أو يبحثوا مدى مساهمته في حل أزمة السكن، اذ ما الفائدة في إنجاز القرويين لمساكن في دواويرهم إذا ما بقيت شاغرة؟
ولا شك أن السلطات على كافة المستويات، على علم من خلال التقارير التي ترفع إليها من طرف مصالح الأمن المختلفة، أنه يصعب على العائلات القروية التي استقرت في المدن طيلة العشرية السوداء يصعب عليها العودة إلى العيش في الدوار، وأن القرار في هذا الشأن لا يعود الى الرجل وإنما الى المرأة التي تنظر عادة من الإقامة في القرية، وهو النفور الذي يستغله بعض الرجال حاليا عندما يحكم عليهم القضاء بتوفير مسكن لطليقاتهم طبقا لأحكام قانون الأسرة، فيسارعون الى تنفيذ الحكم بتقديم عقد إيجار مسكن في إحدى الفرقة المجاورة، كون ذلك غير مكلّف وفي متناول ميزانيته، غير أن الطليقة غالبا ما ترفض فيسقط بذلك حقها في المطالبة بالمسكن، إنها طريقة الجزائريين في الالتفاف على القوانين غير القابلة للتنفيذ!
أمّا نصيب الولاية من السكن الإجتماعي بنوعيه الايجاري والموجه لإزالة البناء الهش، فتمثل في 21058 مسكن منها 4800 وحدة منتهية البناء و12379 وحدة أخرى لم تنطلق الأشغال بها بعد، ونجد ضمن هذه المساكن التي تأخر إنجازها 979 وحدة مسجلة سنتي 2008 و2009 وهو تأخر مزمن سبق لوزير السكن والعمران الحالي وأن لاحظه شخصيا خلال زيارتين متباعدتين لقطاعه بالولاية الأولى في نوفمبر 2009 والثانية في أفريل 2011 ومع ذلك فإنه كان يكتفي بترديد عبارة »ساعدونا على مساعدتكم« عندما يطلب منه دعم القطاع ببرامج إسكانية جديدة متخطيا مسؤوليته عن هذه الوضعية، رغم المخططات البيانية المعروضة له والتي تتحدث بالأرقام من تلقاء نفسها وبما لا يحتاج الى التصريح بأن مسؤولي قطاعه بولاية معسكر هم الذين جعلوا وتيرة الانطلاق في إنجاز المساكن الإجتماعية تتراجع من 9844 وحدة قبل 2005 الى أقل من 3 آلاف وحدة حاليا.
- مسؤولية الوزير قبل غيره
كما أنهم وراء تراجع منحى استلام السكنات الجديدة الى حدود 2500 مسكن سنويا، ولذا من حق سكان ولاية معسكر ان يتساءلوا كيف يمكنهم ماعدة السيد الوزير، وهو الذي بيده قرار تغيير المتسببين في هذا الرّكود الذي يعرفه قطاع السكن على وجه الخصوص بهذه الولاية؟
لاسيما وأنه هو و نفسه من رفض تبريرات هؤلاء لهذا التأخر في إنجاز المساكن بغياب المقاولات، ورد عليهم بأن مؤسسات الانجاز تقصد المناطق التي لا توجد بها عراقيل بيروقراطية واستدل على ذلك بعدم تسجيل نفس المشكل بولايات مجاورة.
وما قيل عن السكن الإجتماعي يصدق أيضا على السكن التساهمي الذي كان نصيب الولاية منه 8079 وحدة مسجّله منها 3542 مسكن انتهت به الأشغال بشق الا نفس وبعد مراجعات ومراجعات طالت التكلفة وبالتالي مساهمة المواطن التي جعلها التأخر في الانجاز تتضاعف وتدفع بعض المستفيدين الى التخلي عن المسكن وزيادة على كل هذا مازال هناك 4577 وحدة لم تنطلق بعد أشغال بنائها أو هي في طريق الانطلاق!
غير أن اختلالات قطاع السكن لا تنحصر في هذا التأخر في تجسيد المشاريع، وغياب التوازن بين مختلف الأنماط، وإنما الاختلال يمسّ حتى المعطيات التي يبنى عليها أي تشخيص للوضع، ومنها على سبيل المثال الحجم الحقيقي لحظيرة السكن بالولاية، هل هي 153819 مسكن كما جمعناها من التقرير الخاص بملف السكن المقدم في آخر دورة للمجلس الشعبي الولائي، أم هو 161 ألف مسكن كما أشار الى ذلك تقرير حول حصيلة النشاطات العامة للولاية لعام 2002 .
- معطيات لا تعبّر عن الواقع
نتحدث عن البناء أم عن هدم المساكن؟ وأكثر من ذلك عندما نعتمد معدل شغل السكن بولاية معسكر الذي تضمنه تقرير الهيئة المنتخبة وهو (5.11 نسمة في المسكن الواحد) وحجم الحظيرة السكنية في ذات التقرير، سنجد أن عدد سكان الولاية هو 786451 وهو عدد تم تجاوزه منذ عدة سنوات بدليل أن التقرير نفسه.
أشار الى أن عددهم أصبح 812558 (الى غاية 2009/12/31) بينما يقارب حاليا 828809 نسمة حسب الأرقام المقدمة أواخر أفريل لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والأكيد أنكم ستلاحظون أن معدل شغل السكن بولاية معسكر سيرتفع في الحالة الأخيرة الى 5.38 نسمح في المسكن الواحد، إلا أن مسؤولي قطاع السكن يحرصون على إبقائه منخفضا حتى لا يتهمون من طرف الوزارة الوصية بقلة الجدية، دون شك! رغم أن هذا المعدل هو مؤشر متغير وليس ثابتا.
ومن شأن هذه الملاحظات أن تفسر جانبا من مفارقات ملف السكن بولاية معسكر، اذ من غير المعقول أن تحسب المساكن غير اللائقة والأكواخ المهددة بالإنهيار والبنايات الهشة في الدواوير المهجورة، والسكنات القصديرية المبنية بطريقة فوضوية هنا وهناك لا يمكن أن يحسب كل ذلك ضمن حظيرة السّكن الولائية للحصول بعد ذلك على معطيات لا تعبّر عن الواقع، ومع ذلك تؤخذ بعين الاعتبار على المستوى المركزي في اجتماعات لجان التحكيم حين توزيع البرامج السكنية على الولايات.
وفي هذا الصّدد سبق وأن أكد لنا أعوان الإحصاء العام للسكان، أن الطريقة المعتمدة في إحصاء السكنات تعتبر كل أربعة جدران وسقف وداخلها عائلة مسكنا، وبالتالي فإن حاوية تقيم بها أسرة جزائرية، تعد مسكنا في عرف العمل الإحصائي، ونفس الشيء ينطبق على الأكواخ وما شابهها، فلا غرابة بعد ذلك ان يرتفع حجم حظيرة السكن في الولاية الى أكثر من 161 ألف مسكن أو الى أكثر من 153 ألف سكن بعد مراجعته بالنقصان
- عجز متراكم بأكثر من 28 ألف مسكن
ولتوضيح الصورة أكثر نشير الى أنّه منذ 1974 تاريخ ترقية معسكر الى ولاية لم يزد المعدل الوسطي للمساكن المنجزة عن 1500 وحدة سنويا، بينما بلغ المعدل الوسطي لتزايد عدد العائلات مستوى 2300 عائلة كل عام، وهو ما يعطينا عجزا تراكميا في إنجاز السكنات ليصل حاليا الى حدود 26 ألف وحدة سكنية وهو العجز النظري الذي تشكو منه من المساكن معسكر في تقديرنا وهو مرشح للارتفاع كلما أنجزت الولاية عدد أقل من عدد ازدياد العائلات، ولامتصاص هذا العجز عليها إنجاز ما لا يقل عن 22500 وحدة سكنية وفي عام واحد فقط.
والواقع أن حصة الولاية من البرامج السكنية هي 32 ألف وحدة سكنية لكنها موزعة على سنوات المخطط الخماسي الثاني 2014/2010 هذا اذا تمكنت السلطات المحلية من إنجازها في أجلها المحدد بطبيعة الحال علما أنه هناك مساكن تعود الى المخطط الخماسي الأول وأخرى الى ما قبله ومع ذلك لم تستلم بعد بل ومنها ما لم ينطلق إنجازه أصلا، كما أسلفنا تبيانه.
وهذا رغم أنّ حصة الولاية من المخطط الخماسي السابق لم تتجاوز 14600 وحدة سكنية، 9 آلاف منها عبارة من إعانات للبناء الريفي و3 آلاف وحدة للسكن التساهمي و2500 وحدة فقط للسكن الإجتماعي الايجاري علما أن التأخر المزمن في تجسيد البرامج السكنية قلّص الحصة السنوية للولاية عن السكن الإجتماعي الايجاري الى 200 وحدة فقط بينما حرست الولاية كلية من حصتها من برنامج عدل سواء في الخماسي الأول، أو في الخماسي الثاني، رغم المنطقة قد تجاوزت إشكالية نقص الإحتياطات العقارية اللازمة لمثل هذا البرنامج الاسكاني من خلال إنشاء أقطاب عمرانية جديدة، في معسكر، المحمدية، مطمور ووادي الأبطال.
ومما قد لا يجد له المرء تفسيرا مقنعا، القفزة التي تقدمها معطيات العام الجاري 2011 والتي تشير الى أن الوحدات السكنية التي وضعت قيد الانطلاق ارتفعت من 3403 مساكن العام الماضي الى 14328 وحدة هذا العام، كما أنّ المساكن المتوقع استلامها هذا العام.
- تعمير 4 أقطاب على حساب 43 بلدية!
قدرت ب 3452 وحدة سكنية اجتماعية، مقابل 3055 وحدة استلمت العام الماضي أما المساكن الموزعة منذ بداية العام الجاري فبلغت الى غاية نهاية أفريل 1094 وحدة سكنية إيجارية أو في إطار القضاء على البناء الهش، علما أن السكنات المستلمة كانت تنتظر على الأقل 6 أشهر قبل توزيعها، بينما يؤكد إطار من ديوان الترقية والتسيير العقاري أنّه لم يعد هناك مساكن لم توزع في الوقت الراهن، وهي الطفرة التي تؤشر على وجود تقصير واضح في هذا القطاع من قبل ولولا تعليمة رئيس الجمهورية بضرورة توزيع السكنات المبنية قبل شهر جوان المقبل لاستمر الوضع على ما كان عليه.
هذا واذا كانت سياسة إنشاء الأقطاب الحضرية والعمرانية الجديدة بولاية معسكر قد مكنت من تجاوز مشكلة انعدام الاحتياطات العقارية ببعض البلديات، فإنّها تسببت من جهة آخرى في الإخلال بالتوازن الجهوي في توزيع البرامج السكنية على بلديات الولاية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حصول بلدية المحمدية وحدها على 2211 وحدة سكنية من حصة من البرنامج الخماسي الأول، أي ما نسبته 15.2٪ ومعسكر نالت 2037 وحدة سكنية، بينما حصلت سيق على 2164 وحدة سكنية، والنتيجة أنّ 3 بلديات من أصل 47 استحوذت لوحدها على أكثر من 44٪ من حصة الولاية في الخماسي الأول، ومن شأن هذا الاختلال ان يستمر مع الخماسي الثاني جراء التركيز على التعمير هذه الأقطاب الحضرية الجديدة ولو على حساب نصيب بقية البلديات، بينما كان من المفروض أن تطالب السلطات الولائية ببرنامج خاص لتعمير هذه المناطق تموّله الدولة من خارج الحصة السنوية الموجهة لكافة بلديات الولاية، علما أن الأقطاب الحضرية الجديدة بمعسكر، المحمدية، وادي الأبطال ومطمور، تستوعب لوحدها أكثر من 10700 وحدة سكنية.
مسؤول بديوان الترقية والتسيير العقاري برّر هذا الاختلال في توزيع برامج السكن بين البلديات، الى حجم حظيرة السكن الهش ببعض المناطق، وتحدث عن إحصاء جرى عام 2005 لهذا النوع من السكن عبر بلديات الولاية اسفر عن جرد 5942 بناء هش بالولاية.
- جرد للسكن الهش حسب المزاج!
ولكن هذا الجرد، يعطينا دليلا آخر على أن المعطيات غير الدقيقة تؤدي الى تعقيد المشاكل بدلا من حلها، اذ كيف يمكن الاعتماد على إحصاء يجعل 12 بلدية (ربع بلديات الولاية) خالية من أي بناء هش؟
ومنها البرج، تغنيف، الڤيطنة، سيدي قادة، سيدي بوسعيد، ڤرجوم الڤيطنة، رأس العين عميروس، الڤعدة، الشرفة، بوهني، مناور، خلوية... ويرى أحد إطارات ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية معسكر أن مسؤولية هذا الخلل يتحملها رؤساء البلديات المعنية الذين لم يقوموا بإحصاء السكنات الهشة ببلدياتهم، مما حرم هذه البلديات من حصتها من البرامج السكنية الموجهة لإزالة البناء الهش والمقدرة 4700 وحدة في الخماسي الأول، ويؤكد إطار آخر من نفس الهيئة على توزيع حصة الولاية في الخماسي الثاني والمقدرة 6000 وحدة سكنية.
ومن جهة اخرى يبقى الطلب على السكن بولاية معسكر غير متحكم فيه إذ يعترف أكثر من مسؤول في هذا الشأن أنه من الصعوبة بمكان معرفة الحجم الحقيقي للطلب على السكن، لافتقار البلديات الى آلية تمكنها من متابعة هذا القطاع عن كثب ومراقبة أي تغيير يطرأ على حظيرة السكن بالزيادة أو النقصان، وكذا على النمو الديمغرافي وعدد العائلات الناشئة، وهذا ما أدى الى إعتماد البلديات على عدد الطلبات على السكن التي تستقبلها مصالحها، ومن مفارقات هذه الآلية أنها أوصلت عدد الطلبات المحولة من ديوان التسيير والترقية العقارية الى البلديات الى أكثر من 120 ألف طلب بينما قدّرها والي ولاية معسكر مؤخرا بحوالي 54 ألف طلب في الوقت الراهن، وهي تقديرات لا تعتقد أنها تعبّر عن الإحتياجات الحقيقية للولاية في مجال السكن، لأنها إن كان كذلك فنحن في حاجة الى إنجاز مدينة أخرى بحجم مدينة المحمدية.
- والاحتياجات مازالت تقدر بالتقريب
لأن رئيس بلديتها قدّر عدد الطلبات على السكن بها بحوالي 12 ألف طلب، بينما لا تزيد حظيرتها السكنية الحالية عن 15673 مسكنا! وهو مثال ينسحب على بقية بلديات الولاية بنسب متفاوتة ولم يتخذ أي إجراء لضبط هذا العامل وتحيينه وتحديثه باستمرار.
هذا وفي الوقت الذي يتحسن فيه الشكل العمراني للسكنات الجماعية إلا أن تقليص المساحة المخصصة لكل مسكن يجعل ساكنه يشعر بالضيق دائما ويسعى الى استبداله بمسكن أوسع، وهو ما يعطي الانطباع لدى الكثير من العائلات بأنها مازالت في أزمة سكن حتى عندما تستفيد من سكن جديد، لاسيما اذا هذا السكن من غرفتين، أو غرفة وحيدة، علما أن هناك 220 عائلة مازالت تقيم في مسكن ذي شقة واحدة بولاية معسكر، وليس لها أمل في الاستفادة من سكن بديل بحكم قائمة طالب السكن الطويلة التي في الانتظار ومقابل ذلك أحصت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري 210 مساكن موزعة ولكنها شاغرة بدون عذر مما يوحي بأنها أعطيت لعائلات لم تكن في أمس الحاجة إليها فتركتها مغلقة، وهي مخالفة يحال أصحابها على العدالة كما شرح إطار بهذه الهيئة الإسكانية.
هذا ولأن المناطق الريفية تكاد تكون قد اكتفت نسبيا من السكن الريفي الذي حظيت منه الولاية 6100 وحدة هذا العام، تقرر توسيع الاستفادة منه لفائدة مراكز البلديات المصنفة كبلديات ريفية وعددها 32 بلدية، وقد اختير لهذا الغرض 32 موقعا لاحتضان مجمعات سكنية ريفية، تلحق بالنسيج العمراني للبلدية وتستفيد من مختلف شبكاته ومرافقه على ألا يزيد عدد السكنات الريفية بكل موقع عن 10 وحدات مما يمكن تسميته »بالسكن الريفي الحضري«
ومن خلال ما تقدم حول وضعية السكن بولاية معسكر، يمكننا الإجابة عن السؤال الذي افتتحنا به هذا التقرير وذلك بالتأكيد على أن الولاية لا تعاني فقط من أزمة سكن، وإنما تشكو.. كذلك من صعوبة في تشخيص كل وجوه هذه الأزمة بالدقة التي تمكنها من وصف العلاج المناسب لها.