ابتداءً من العام القادم.. الجزائر تقرّر وقف استيراد اللحوم المُجمّدة رزيق: الاستيراد العشوائي كبد خزينة الدولة خسائر كبيرة أكد وزير التجارة كمال رزيق أمس السبت أن الاستيراد العشوائي كبد خزينة الدولة خسائر كبيرة وأنه آن الأوان لمراجعة آليات الاستيراد والحد منه وفقا لمعطيات البطاقية الوطنية للمنتجات الجاري إنجازها وأعلن رزيق عن قرار منع استيراد اللحوم الحمراء المبردة والمجمدة ابتداء من العام القادم. وخلال لقاء جمعه بإطارات القطاع بمعية الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي بمقر الوكالة الوطنية لترقية الصادرات أشار الوزير إلى أن البطاقية الوطنية للمنتجات الجاري إنجازها سيرتكز عليها في تحديد الاستراتيجية الوطنية للحد من الاستيراد العشوائي ما سيسهم بالتالي في حماية وتدعيم المنتوج الوطني والحفاظ على موارد الدولة من العملة الصعبة. في هذا الصدد قال السيد رزيق أنه تم تكليف مدراء التجارة الجهويين والولائيين وكذا مدراء ورؤساء الغرف بمتابعة إعداد هذه البطاقية التي سيتم استكمالها في غضون ستة أشهر يتم على أساسها تحديد السلع الضرورية غير متوفرة في السوق أو تلك المتوفرة لكن بكميات غير كافية لا تلبي الاحتياجات الوطنية للسماح باستيرادها في حين سيتم تقييد استيراد السلع المنتجة محليا وبالكميات اللازمة. سوف نوقف استيراد المنتجات التي نحوز على إمكانيات إنتاجها محليا وإذا ما سمحنا باستيرادها سوف نفرض رسوم جمركية كبيرة لأننا مطالبون بحماية المنتوج الوطني يقول السيد رزيق. وطمأن الوزير بان دائرته بصدد استحداث تطبيق معلوماتي جديد يتعلق بهذه البطاقية يسمح للمدراء الجهويين والولائيين للتجارة أن يرسلوا المعطيات المحصل عليها تبعا لعمليات الجرد والإحصاء مباشرة إلى الإدارة المركزية. وستسمح هذه العملية - يضيف الوزير- بتبويب الآلاف من أنواع المنتجات الصناعية والفلاحية وكذا منتجات الصناعات التقليدية بمختلف أنواعها وشعبها في البطاقية الوطنية للمنتجات. ونوه السيد رزيق بأهمية هذا المجهود الذي يصب في خانة المساعي الرامية إلى القضاء على الاستيراد العشوائييو محاربة تضخيم الفواتير. وفي هذا الصدد كشف عن لقاءات ستجمع بعض الناشطين في قطاع تربية المواشي وإنتاج اللحوم مع مسؤولين في الوزارة لبحث إمكانية استحداث شراكات تسهم في تنظيم هذه الشعبة وبالتالي رفع حجم المعروض في السوق. كما أعلن عن منع استيراد اللحوم الحمراء المبردة والمجمدة ابتداء من 2021 مشيرا إلى أن الجزائر لديها منتوج كافي لسد حاجيات المستهلك بأسعار تتوافق مع القدرة الشرائية للمواطن. واعتبر بان فاتورة استيراد اللحوم التي بلغت 213 مليون دولار سنة 2019 غير مقبولة بالنظر إلى القدرات الموجودة لتطوير الإنتاج. وفي تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء قال الوزير ان منحنيات الاستيراد بلغت مستويات فضيعة (40 مليار دولار سنويا) وهي فاتورة تثقل كاهل الخزينة خاصة مع التراجع الكبير لاحتياطي الصرف. وأضاف بأن الهدف الذي تسعى اليه وزارته هو القضاء تدريجيا على عجز الميزان التجاري بالتمكن من تحقيق توازن بين عمليات التصدير والاستيراد. وعن سؤال حول التحضيرات لشهر رمضاني أوضح السيد رزيق أنه عقد مؤخرا مجلس وزاري مصغر خصص لهذا الشأن مؤكدا أن وزارته تعمل مع قطاعات أخرى على غرار وزارة الفلاحة والمالية والصناعة وكذا الدواوين والموالين لضمان الوفرة في السلع. كما أشار إلى إقامة معارض للبيع بالتخفيض في كل ولاية طيلة هذا الشهر الفضيل وذلك بالتعاون مع التجار وجمعيات حماية المستهلكين مما سيسمح للمواطن باقتناء سلع ذات جودة بأسعار معقولة. أما فيما يتعلق بندرة مادة حليب الأكياس المدعم شدد الوزير على ضرورة إعادة النظر في خريطة توزيع غبرة الحليب من طرف الديوان الوطني للحليب. من الضروري إعادة النظر في خريطة توزيع غبرة الحليب على الملبنات بحيث سنعمل على ضمان حصة من المادة لكل ولاية لتلبية حاجياتها وتابع سنعمل على رفع حجم الإنتاج بإعادة بعث نشاط الملبنات المغلقة .