كشف وزير الداخلية والجماعات المحلّية دحّو ولد قابلية أمس الاثنين أنه يتمّ حاليا إعداد رزنامة من شأنها أن تسمح لمختلف بلديات ولاية الجزائر العاصمة وضواحيها بالاستفادة من حصّة كافية من الوحدات السكنية التي من شأنها التقليل من حدّة أزمة السكن بالعاصمة والسماح لأبناء أكبر مدينة في البلاد "بالتنفّس قليلا"· قال الوزير ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش حضوره افتتاح الشطر الرّابط بين بئر التوتة ومفتاح في إطار الطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة، إنه يجري إعداد "رزنامة حتى كلّ جهة وأحياء الجزائر الكبرى تكون لها القسط الوافر" في إطار مختلف البرامج السكنية· وجاء تأكيد ولد قابلية خلال ردّه على سؤال يخصّ الاحتجاجات التي عرفتها بعض بلديات العاصمة في المدّة الأخيرة بعد الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية، لا سيّما على مستوى بلديات المرادية والمدنية· وأقرّ وزير الداخلية في هذا الإطار استحالة تلبية كافّة طلبات المواطنين للحصول على السكن، خصوصا السكنات ذات الطابع الاجتماعي، داعيا المواطنين طالبي السكنات إلى التحلّي بالصبر· كما أشار الوزير إلى أن عملية توزيع الوحدات السكنية من طرف اللّجان المختصّة "تطرح مشاكل"، خصوصا -على سبيل المثال- في حال وجود 40.000 طلب على 1.000 وحدة سكنية· وفي سياق آخر، استبعد وزير الداخلية إجراء حركة واسعة في سلك الولاّة هذه السنة بالنّظر إلى الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة خلال العام المقبل· وقال الوزير ولد قابلية إنه في حال إجراء حركة في سلك الولاّة "فستكون ضيّقة جدّا وهذا نظرا للأعمال الخاصّة بتحضير الانتخابات المرتقبة في أفريل سنة 2012"· وردّا على سؤال آخر يخصّ استخراج بطاقات التعريف الوطنية وجواز السفر أشار السيّد ولد قابلية إلى أنه تمّ تخفيف إجراءات الحصول على هاتين الوثيقتين، مؤكّدا أن شهادة الجنسية صارت تشترط فقط على طالبي جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية للمرّة الأولى· كما أبرز الوزير من جهة ثانية النتائج الإيجابية للجهود المبذولة قصد مواجهة ظاهرة احتلال المساحات العمومية، خصوصا في بعض المدن الكبرى، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستعمّم على بعض المدن على غرار عنابة، بجاية وبومرداس·