أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية أمس الأربعاء، أن استراتيجية جديدة سيتمّ العمل بها في إطار التنسيق مع الدول المجاورة في مجال مكافحة الإرهاب العابر للحدود. وكشف ولد قابلية اليوم، من جهة ثانية، عن الشروع قريبا في إعداد ميثاق لأخلاقيات مهنة الولاة وإطارات الجماعات المحلّية. أفاد الوزير في تصريح للصحافة على هامش ترأسه لاجتماع مع ولاة غرب الوطن بوهران، أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على التعاون والعمل المشترك والتواصل والتنسيق من أجل تكثيف وسائل المراقبة من الجانبين وتعزيز الشريط الحدودي بوحدات الأمن والدرك الوطني لمحاربة الإرهاب العابر للصحاري. وأشار السيّد ولد قابلية إلى أن »قضية الأمن الوطني لم تصبح محصورة في ظاهرة الإرهاب الذي تقلّص بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وإنما نواجه ظاهرة أمنية أخرى تتعلّق بالانحرافات الاجتماعية، على غرار السرقة والتهريب وآفة المخدّرات«. وعرّج الوزير نحو سلك الحرس البلدي الذي قال إنه »سيتمّ إعادة النّظر في شأنه في المرحلة المقبلة«، وذكر في هذا الصدد »أن الجيش الوطني الشعبي سيحتفظ بعدد من أعوان الحرس البلدي في إطار مختلف مهامه، في حين سيتمّ الاعتماد على هذا السلك من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية عندما يتقرّر إنشاء الشرطة البلدية«. وأضاف السيّد ولد قابلية أنه سيتمّ تدعيم جهاز مراقبة وحماية الغابات بأعوان الحرس البلدي الذين سيتمّ تكليفهم في المستقبل أيضا بضمان الحراسة على مستوى المؤسسات العمومية الكبرى. من جهة ثانية، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلّية عن الشروع قريبا في إعداد ميثاق لأخلاقيات مهنة الولاة وإطارات الجماعات المحلية. وقال ولد قابلية إن هذه الوثيقة »ستمكّن الولاة من ترقية أدائهم من جانب الإدارة والتسيير، وذلك من خلال التنسيق وتكثيف الاتّصال مع مختلف المصالح الإدارية والمنتخبين والعمل بشفافية«، مبيّنا أن الوثيقة تحتوي أيضا على معطيات تتعلّق بواجب التحفّظ لدى هذه الفئة من إطارات الدولة. وأشار السيّد ولد قابلية إلى أنه »من الضروري أن يكون للولاة قانونهم الأساسي وميثاق خاصّ بأخلاقيات مهنتهم في نفس الوقت«. وذكر الوزير أن عقد سلسلة من الاجتماعات مع الولاة يندرج في إطار العمل على عصرنة أداء الإدارة في ميدان التسيير، موضّحا أن ذلك »لا يعني تغيير المنهج« وإنما »نسعى إلى إضافة أساليب جديدة لتحريك وتنشيط العمل والتنسيق ما بين الوزارة والولايات، خاصّة على ضوء أهمّية وضخامة المخططات التنموية التي شرع في تجسيدها«. وأضاف أن هذا النّوع من اللقاءات يسمح أيضا بتبادل الأفكار والأراء بخصوص مناهج التسيير وإدارة المشاريع التنموية، إلى جانب تقريب الفلسفة التي يرتكز عليها القطاع وذلك بإعطاء توجيهات يتمّ من خلالها الوقوف كذلك على بعض النّقائص. وأوضح السيّد ولد قابلية أن هذه الاجتماعات ستتبع بلقاءات ثنائية بين وزير الداخلية والجماعات المحلّية والولاة لطرح ودراسة المشاكل والانشغالات الكبرى الخاصّة بكلّ ولاية على حدة. ومن جهة أخرى، ذكر الوزير أنه سيتمّ تعزيز دور الولاة في تسيير المشاريع التنموية، خاصّة من جانب مراقبة صرف المال العام، مبيّنا أن »محاربة الفساد تبقى من مهام المصالح المختصّة«. يذكر أن الاجتماع الذي انعقد أمس الأربعاء بوهران تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلّية يعدّ الثالث من نوعه بعد لقائه مع ولاة ولايات وسط وجنوب البلاد بالجزائر العاصمة وولاة شرق البلاد بقسنطينة.
