تخشى الحكومة الطاجيكية انتشار ما تصفه ب"الإسلام المتطرف؟" في البلاد واتخذت تدابير وقائية "ضده"، وهي بصدد إعداد مشروع قانون جديد يمنع الشباب في أعمار دون 18 سنة من الذهاب الى المساجد والدراسة في مدارس دينية خارج الدولة, ومن المقرر أن يحال مشروع القانون الجديد هذا قريباً إلى مجلس الشيوخ، حيث سيتم إقراره دون أدنى شك، ثم يحال إلى الرئيس لتوقيعه ليصبح قانوناً. وقالت الخارجية الأمريكية في رسالة الى الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمانوف إن هذه القيود تنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم. وينتظر في الأيام القليلة المقبلة في منطقة خاتلون الطاجيكية البدء في محاكمة بعض الآباء ب"تهمة إرسال أبنائهم الى الخارج للدراسة في المدارس الدينية الإسلامية؟", وبموجب القانون يواجه هؤلاء عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة مالية تراوح بين 17 و35 ألف دولار. ورفعت القضية الجنائية ضد ثمانية من الآباء بموجب المادة 164 من القانون الجنائي في جمهورية طاجكستان والتي تنص على مدة سجن تصل الى سنتين بحسب ما أفاد نائب المدعي العام في منطقة خاتلون طالب جان عظيموف خلال مؤتمر صحافي قبل نحو أسبوع في العاصمة الطاجيكية دوشانبي. وحول أسباب اعتقال الآباء قال عظيموف: "لم يرغب الأطفال في السفر للدراسة بالخارج لكن آباءهم أصروا على تعليمهم تعليماً دينياً؟". وأضاف نائب المدعي العام في تلك المنطقة أن التحقيق سينتهي قريباً وستتم إحالة القضية الى المحكمة. ولم يكن انتباه السلطات الطاجيكية الى منطقة خاتلون صدفة، حيث سجل في تلك المنطقة من طاجكستان أدنى مستوى للمعيشة مقابل أعلى كثافة سكانية. وفي ظل افتقار المنطقة للخدمات يرسل كثيرٌ من الآباء أولادهم للدراسة في المدارس الإسلامية في الخارج لأنها مجانية، وتتكفل مجموعة من المنظمات الدينية بتغطية جميع التكاليف لسنوات دراسية عدة. قمع للحريات وتزعم السلطات الطاجيكية العلمانية أن الطلاب غالباً ما يعودون إلى الوطن "إرهابيين ومتطرفين". وقامت الحكومة الخريف الماضي بحملة لإعادة الطلاب الطاجيك من الخارج وتمكنت من إعادة نحو 1500 طالب، وهذا الرقم يوازي ثلث مجموع الطلاب الطاجيك الذين غادروا للدراسة في المدارس الدينية خارج طاجكستان ومعظمهم يتحدّر من منطقة خاتلون. ويؤكد مدير معهد الدراسات الاستراتيجية في الرئاسة الطاجيكية سوخروب شاريبوف أن في السنوات العشر الأخيرة أصبح سكان طاجكستان أكثر تديناً. ويعتبر شاريبوف أن "الأسلمة كظاهرة بحد ذاتها طبيعية وتاريخية نظراً الى ان طاجكستان منذ فترة طويلة تعيش تحت ظل الثقافة الملحدة، و95% من السكان مسلمون ويتبعون المذهب الحنفي لكن في الآونة الأخيرة باتت أفكارٌ غريبة عن الإسلام تُفرض على الطاجيك من الخارج". ووفق شاريبوف فإن انتشار ما أسماه "الإسلام المتشدد؟" لا يرجع فقط إلى تشجيع رجال الدين المتشددين وبناء مئات المساجد والمدارس الدينية في طاجكستان، وإنما إلى نشاط المبشرين وعملهم، إضافة الى الدعاة الذين جاؤوا من الخارج. وفي السياق ذاته، اتهم حزب المعارضة الرئيسي في طاجكستان الحكومة قبل أيام بقمع الحريات المدنية وإهمال الشعب، في أشرس انتقاد تتعرض له الحكومة منذ توقيع اتفاقية عام 1997 لإنهاء حرب أهلية استمرت خمس سنوات. وطاجكستان هي الأفقر بين الجمهوريات السوفييتية السابقة الخمس في منطقة آسيا الوسطى, وتعتمد الدولة العلمانية التي تقطنها غالبية مسلمة على تحويلات أبنائها العاملين في الخارج إلى جانب صادرات الألومنيوم والقطن. ويرى بعضهم أن موجة الغضب الشعبي التي تجتاح أجزاءً من العالم العربي قد تتكرر في طاجكستان، فيما يرى آخرون أن هذا غير مرجح مادام استمر تدفق التحويلات المالية من روسيا وكازاخستان التي يعمل فيها مليون شاب طاجيكي وهم عادة الفئة العمرية الأساسية في تنظيم الاحتجاجات. * ينتظر في الأيام القليلة المقبلة في منطقة خاتلون الطاجيكية البدء في محاكمة بعض الآباء ب"تهمة إرسال أبنائهم الى الخارج للدراسة في المدارس الدينية الإسلامية؟", وبموجب القانون يواجه هؤلاء عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة مالية تراوح بين 17 و35 ألف دولار. وحول أسباب اعتقال الآباء قال عظيموف: "لم يرغب الأطفال في السفر للدراسة بالخارج لكن آباءهم أصروا على تعليمهم تعليماً دينياً؟".