أعلن مجلس الوزراء السعودي مساء الثلاثاء أن بلاده مع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية . جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بعد وقت قصير من مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين البحرينوالإمارات من جهة والاحتلال من جهة أخرى في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن. ووفق الوكالة استعرض المجلس برئاسة الملك سلمان عبد العزيز عبر الاتصال المرئي مجمل الموضوعات حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم. وأكد المجلس الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية . ولم يعلق المجلس على توقيع اتفاقي التطبيع بين البحرينوالإمارات والاحتلال أو ما أثير من أحاديث أمريكية عن محادثات مع الرياض للسير في الاتجاه ذاته. وكان وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان أعلن من برلين في 19 اوت الماضي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني أن بلاده لن تطبع العلاقات مع الاحتلال قبل التوصل إلى اتفاق سلام شامل على أساس المعايير التي حددتها المبادرة العربية للسلام عام 2002 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وفي اليوم التالي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعه انضمام السعودية إلى اتفاق التطبيع وبعد 6 أيام آنذاك أكد مستشاره جاريد كوشنر أن اتفاقا مماثلا بين الكيان ودول الخليج الأخرى بما فيها السعودية هو أمر حتمي مؤكدا أن السؤال يبقى عن الإطار الزمني للقيام بذلك. وقبيل توقيع اتفاقي التطبيع بالبيت الأبيض قال ترامب إن 5 دول غير الإماراتوالبحرين (لم يسمهم) قريبة من تطبيع العلاقات مع تل أبيب. وتنص مبادرة السلام العربية على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وانسحاب دولة الاحتلال من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوبلبنان مقابل اعتراف الدول العربية بالاحتلال وتطبيع العلاقات معها.