قضية الصحراء الغربية: مجموعة جنيف تدعو لاستئناف برنامج إيفاد البعثات التقنية أعربت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية عن قلقها الكبير إزاء الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي تقوم بها المملكة المغربية ضد الشعب الصحراوي وحثت مجلس حقوق الإنسان على استئناف برنامج إيفاد البعثات التقنية إلى الصحراء الغربية. وقالت المجموعة التي تضم أربعة عشر دولة في بيان لها خلال الجلسة الخاصة لمناقشة البند الثاني من أشغال الدورة ال45 لمجلس حقوق الإنسان الأممي ألقته ممثلية تيمور الشرقية لدى الأممالمتحدةبجنيف نعرب مرة أخرى عن قلقنا العميق إزاء الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان وخروقات القانون الإنساني الدولي بسبب الاحتلال غير المشروع الذي طال أمده . وأعربت مجموعة الدعم عن قلقها إزاء غياب معلومات موثوقة حول تأثير جائحة (كوفيد 19) على المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية وكذا على الشعب الصحراوي المحاصر في المدن المحتلة. وفي ظل ارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان انتقدت المجموعة وأبدت خيبة أملها إزاء الصمت المستمر للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن حالة الأعمال العدوانية والانتهاكات في الصحراء الغربية المحتلة رغم نداءات المجموعة المتكررة . وبالتزامن مع الذكرى ال60 لقرار الجمعية العامة رقم 1514 حثت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان على التسريع في تنفيذ الفصل 8 و22 من قرار الجمعية العامة رقم 74/95 الداعي إلى تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة كما دعتها إلى استئناف برنامج إيفاد البعثات الفنية إلى الصحراء الغربية. وفي بيانها جددت المجموعة دعوتها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أجل مضاعفة جهوده لتعيين شخصية مناسبة في مهمة مبعوث إلى الصحراء الغربية لتسهيل المفاوضات بين طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب وتمكين البعثة من إتمام ولايتها وتنظيم استفتاء على تقرير المصير قائلة أنها تحترم السلامة الاقليمية للمغرب لكن في حدوده المعترف بها دوليا والتي لا تشمل اقليم الصحراء الغربية. للتذكير فقد ارتفعت أصوات عدة وبقوة في اليوم الاول من أشغال الدورة 45 لمجلس حقوق الانسان التي انطلقت يوم الاثنين بجنيف من أجل الدفاع عن القضية الصحراوية وحق شعبها في تقرير المصير.