بسبب نقص هياكل التخزين بقالمة تحويل قرابة مليون قنطار من الحبوب للتخزين بتسع ولايات حول 929434 60 قنطارا من الحبوب في إطار حملة الحصاد والدرس الأخيرة بولاية قالمة لتخزينها عبر 9 ولايات بشرق البلاد وذلك بسبب نقص هياكل التخزين بالولاية وهو ما جعل السلطات الوصية تسجل عدة عمليات لإنجاز خمسة هياكل تخزين جديدة بإقليم الولاية لتغطية العجز المسجل وتمكين الفلاحين لمواصلة نشاطهم في ظروف جيدة. ي. تيشات أفاد مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية قالمة حميد عايش في عرض حال قدمه أمام والي الولاية كمال الدين كربوش خلال زيارة عمل لمقر تعاونية الحبوب والبقول الجافة ببلدية بلخير بأنه تم برسم الموسم الفلاحي 2019-2020 تجميع مليون و300 ألف قنطار من الحبوب بمختلف أنواعها مشيرا إلى أن نقاط التجميع والمخازن والمستودعات المخصصة للتجميع عبر الولاية لم تستوعب الكميات المنتجة ما استدعى اللجوء إلى هياكل التخزين بولايات مجاورة. وأوضح ذات المسؤول بأن ولاية قالمة تتوفر على 14 نقطة تجميع فقط بقدرة استيعاب نظرية تقدرب900 ألف قنطار لاستقبال منتوج المزراعين عبر 34 بلدية المشكلة لإقليم الولاية مضيفا بأن اللجوء إلى تحويل المنتوج لتخزينه بالولايات المجاورة كان ضروريا لحماية المنتوج من التلف وكذا لتمكين الفلاحين من تسويق منتوجهم للسماح لهم بمواصلة نشاطهم بطريقة جيدة مضيفا ان كميات الحبوب المحولة نحو هياكل التخزين خارج إقليم الولاية استقبلتها هياكل التخزين بولايات كل من تبسة وسكيكدة وسطيف وبرج بوعريريج وخنشلة وبسكرة وباتنة وعنابة وولاية أم البواقي. واستنادا لمدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بقالمة فقد تم تسجيل عدة عمليات لإنجاز 5 هياكل تخزين جديدة بعدة مناطق بالولاية لتغطية العجز المسجل أهمها مخزن كبير بقدرة تخزين تصل إلى 300 ألف قنطار وصلت نسبة إنجازه ببلدية بلخير إلى نسبة جد متقدمة على أن يشرع في استغلاله في المواسم المقبلة مضيفا بأن بقية الهياكل لم تنطلق الأشغال بها بعد وتتواجد ببلديات تاملوكة وعين العربي والركنية ورأس العقبة. اختفاء 30 ألف قنطار من القمح كشفت فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بقالمة بخصوص اختفاء كميات معتبرة من القمح اللين والقمح الصلب من مخازن التعاونية الفلاحية للحبوب والبقول الجافة ببلدية بلخير عن وجود تلاعبات وخروقات بالجملة في نقل هذه المادة الإستراتيجية المستخدمة في إنتاج السميد والفرينة والعجائن ومواد غذائية مختلفة حيث أثبتت التحقيقات عن وجود نقص ازيد من 30 ألف قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والتي اختفت من المخازن في ظروف غامضة. وأثبتت التحقيقات أن كمية الحبوب التي لم يعثر عليها بعد عملية الجرد ومقارنة المخزون بالوثائق الإدارية تتمثل في أكثر من 30 ألف قنطار من الحبوب منها 10 آلاف قنطار قمح لين مستورد و12 ألف قنطار قمح صلب مستورد و8 آلاف قنطار إنتاج محلي وهي الكمية التي قدرت قيمتها المالية بأكثر من 12 مليار سنتيم ومع مواصلة عمليات التحقيق من طرف فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطنية وجهت أصابع الاتهام إلى كلا من مديرالتعاونية الفلاحية للحبوب والبقول الجافة ببلدية بلخير ورئيس مصلحة الاستغلال رئيس قسم المحاسبة ورئيس المخزن بالتعاونية.
