جدد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط رفض بلاده لإدخال أي تعديلات على الورقة المصرية المقترحة للمصالحة الفلسطينية، داعيا حماس إلى التوقيع عليها كما هي. وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحافي مشترك مع المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل السبت: هناك معلومات مغلوطة كثيرة تنشر في هذا الشأن، وهذا الأمر لا يعكس حقيقة الأمر والرؤية المصرية. وأوضح أن الموقف المصري مثلما كان يتمثل دائما وهو أنه يجب توقيع مشروع الوثيقة المقترحة التي وقعتها فتح من جانب الجهة المعنية الأخرى وهي حماس. وقال أبو الغيط إن مصر لا تفكر أبداً وليست على استعداد على الإطلاق للسماح بأي تعديل لهذه الوثيقة مهما كان شكل هذا التعديل، سواء كان بتعديل مباشر عن طريق تغيير الصياغة أو حتى آية إضافات عليها في صورة ملاحق. وكانت تقارير أفادت بأن قيادة حماس وافقت على أفكار جديدة للمصالحة الفلسطينية حملها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية خلال زيارته لغزة الأحد الماضي. وذكرت مصادر في حركة حماس لصحيفة (الأهرام) المصرية أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة وجميع قيادات الحركة بالداخل والخارج وافقوا على المقترحات التي حملها موسى لهنية وسيبلغون الجانب المصري خلال ساعات بتلك الموافقة. وقال أبو الغيط: »ندعو الأخوة في حماس لتوقيع هذه الوثيقة«، مشيرا إلى أنه بالنسبة لتحفظات حماس حيالها فيمكن بحثها في علاقة مباشرة مع السلطة الفلسطينية. وفي ما يتعلق بالجهود المصرية لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، أكد أبو الغيط أن هناك اتصالات مصرية دولية مكثفة لرفع الحصار عن غزة. وأوضح أن مصر لها اتصالاتها بالأطراف المختلفة سواء الجانب الأمريكي أو الأوروبي أو الإسرائيلي أو منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية. وأشار إلى أن الموقف المصري واضح خاصة ما يتعلق بضرورة رفع الحصار ومطالبة إسرائيل بإتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني للحصول على كافة احتياجاته دون آية عقبات وفتح المعابر بالكامل، مشيرا إلى أن معبر رفح مفتوح أمام حركة الفلسطينيين بشكل مستمر. ومن جانبه، قال ميتشل إنه أجرى مباحثات مهمة مع الرئيس المصري حسني مبارك حول دفع جهود السلام في الشرق الأوسط. وأضاف: واشنطن تعمل بشكل عاجل مع كل من مصر والسلطة الوطنية وإسرائيل والشركاء الدوليين لوضع إجراءات جديدة لإدخال مزيد من السلع والمساعدات إلى قطاع غزة وفي نفس الوقت تحول دون دخول الأسلحة إلى هذا القطاع. وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها تعتزم تخفيف القيود المفروضة على دخول السلع المدنية إلى قطاع غزة وكذلك المواد المستخدمة في البناء وإقامة المشروعات المدنية تحت الإشراف الدولي، ومواصلة الإجراءات الأمنية الحالية لمنع دخول الأسلحة للقطاع. وأعلن ميتشل ترحيب واشنطن بهذه الإجراءات التي أعلنت عنها إسرائيل وتأمل في تنفيذها، كما أن واشنطن تأمل في مواصلة المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف البدء في أسرع وقت ممكن في المفاوضات المباشرة بين الجانبين التي تؤدي إلى حل الدولتين وكفالة السلام في الشرق الأوسط.
