اعتمدت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يجيز رسمياً استمرار مشاركة الولاياتالمتحدة في العملية العسكرية بليبيا لمدة عام، في حين يمنع نشر قوات برية. وأكد مشروع القرار الذي قدمه السيناتور الديمقراطي جون كيري والجمهوري جون ماكين أن الإطاحة بالعقيد معمر القذافي هدف سياسي للإدارة الأمريكية، داعياً إلى أن استرداد الولاياتالمتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يقود العمليات العسكرية، تكاليف العملية من الأموال المجمدة من حكومة القذافي. ويجيز مشروع القرار – الذي جاء بأغلبية 14 صوتاً مقابل خمسة- المشاركة في المهمة لمدة تصل إلى عام واحد بعد موعد اعتماد الكونغرس للقرار، ما لم تنته مهمة الحلف قبل ذلك. وتأتي هذه الموافقة على مشروع قرار ماكين وكيري بعد أيام من رفض مجلس النواب لمشروع قرار شبيه بذلك، وهو ما يثير الشكوك بشأن مصير هذا المشروع لدى التصويت عليه في مجلس الشيوخ الشهر المقبل. وقد أثارت المشاركة الأمريكية مع الناتو منذ التاسع عشر من مارس جدلا واسع النطاق بشأن ما إذا كان الرئيس باراك أوباما قد انتهك "قرار سلطات الحرب 1973" الذي صدر أثناء حرب فيتنام، والذي يحدد سلطات الرئيس والكونجرس فيما يتعلق بالأعمال العسكرية. يذكر أن قرار 1973 يمنع القوات المسلحة الأمريكية من الاشتراك في أي عمليات عسكرية لمدة تزيد على شهرين بدون تفويض من الكونغرس. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت إن أوباما تجاهل نصيحة محامي وزارة الدفاع ووزارة العدل الذين قالوا إن القصف الأمريكي فوق ليبيا يتفق مع تعريف "قتال" الذي حدده قانون 1973، وهو ما يقتضي تفويضاً من الكونغرس، فيما دافع المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية هارولد كوه عن شرعية المشاركة العسكرية الأمريكية في ليبيا قائلاً، إنه يعتقد أن أوباما يتصرف بطريقة قانونية في ليبيا، وإنه تشاور "على نطاق واسع" مع الكونغرس بشأن ذلك.
