بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية ودعم وإسناد الجماعات الإرهابية، مثل المدعوّون »س.ع.أ«، »أ.ع.م«، »م.ك« و»ل.ع« المتراوحة أعمارهم بين 20 و28 سنة، والمسبوقين قضائيا بذات التّهمة، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو للفصل في القضية المنسوبة إليهم جنائيا، والتي تعود وقائعها إلى تاريخ 22 سبتمبر 2009 أين تمّ توقيف المدعو »ل.ع« و»م.ك« بمنطقة »وادي قصاري« ضواحي دائرة عين الميزان، من قبل أفراد السدّ الثابت التابع للسرية الثالثة لكتيبة المشاة للنّاحية العسكرية الأولى، وذلك بعد الاشتباه في تورّطهما في الأعمال الإرهابية وإسناد الجماعات النّاشطة بولايتي تيزي وزو وبومرداس على محور جبال »سيدي على بوناب« الرابطة بينهما. وعلى إثر ذلك، تمّ تحويل الموقوفين إلى المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالبليدة للتحقيق معهما واستنطاقهما، وخلال عملية التحقيق صرّح المدعو »ل.ع« بأنه والمجموعة النّاشطة معه في دعم وإسناد الجماعات الإرهابية يعملون »طبّاعة« في سوق باش جراح ويقطنون بمنطقة »وادي أوشايح«، قبل أن يتقدّم إليهم صديقهم القاطن معهم بنفس الحيّ ويعرض عليه فكرة الجهاد والتعامل مع الجماعات الإرهابية والالتحاق بصفوفها بعد العمل على تموينها بالمواد الغذائية ومختلف مستلزمات الحياة، وذلك بنقلها على متن سيّارته من نوع »بيجو ج 5«، وسبق لهم وأن اقتنوا كمّيات هامّة من المواد الغذائية سلّمت للجماعات بمنطقة النّاصرية بولاية بومرداس بعدما تولّى أحد الإرهابيين توجيههم بهاتف نقّال، كما انتقلوا إلى منطقة ذراع الميزان لتمويل جماعة أخرى. وأضاف نفس المتّهم أنهم جنّدوا من طرف المدعو »س. عبد الرحمن« الذي له أخوان منخرطان في الجماعات الإرهابية منذ مطلع العشرية السوداء، وعمل على دعم وإسناد الجماعات التي تورّطوا معها. ولدى مثولهم أمام محكمة الجنايات، أنكر المتّهمون كلّ الحقائق المنسوبة إليهم، خاصّة المدعو »س. عبد الرحمن« الذي برّأته محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس سنتي 2006 و2008 من نفس التّهمة التي مثل بها أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو، وأكّد أنه متابع بأعمال شقيقيه اللذين لا يستطيع تحمّل أعمالهما ووحدهما مسؤولان عن تورّطهما في الأعمال الإرهابية، أمّا المتّهمون الآخرون فتراجعوا عن التصريحات المدلى فيها أمام مصالح الضبطية القضائية بحجّة أنهم أدلوا بها تحت طائلة التهديد والتعذيب. النيابة العامّة لدى محكمة الجنايات التمست تسليط عقوبة السجن المؤبّد في حقّ المتّهمين الموقوفين وكذا الإرهابيين المتواجدين في حالة فرار واللذين كان المتّهمون ينشطون لصالحهما، وبعد المداولة القانونية قضت المحكمة بتبرئة المتّهمين الأربعة وإدانة الإرهابيين الفارّين بعقوبة السجن المؤبّد.