قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو أمس بإعدام أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تسمي نفسها القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي السفاح عبد المالك درودكال المكنى أبو مصعب عبد الودود، وهو ذات الحكم الصادر بحق عناصر سرية عين الحمام المبحوث عنهم ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي »س كمال« و»مخلوف« »ب. محمد« »س. حليم« المتابعين قضائيا بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تعمل على بثّ الرعب وخلق جو اللاأمن واللااستقرار في أوساط الناس، ونشر مطبوعات ومنشورات تحريضية مشيدة بالأعمال الإرهابية ونشر التقتيل والتخريب. تفاصيل القضية المفصول فيها تعود لتاريخ الثاني من شهر جانفي 2009 أين تلقت مصالح أمن دائرة عين الحمام معلومات مفادها وجود مناشير تحريضية موزعة عبر قرية أزرو اوقلال ومحطة المسافرين، وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة إليها تنقلت مصالح الأمن لعين المكان واسترجعت نسخا منها التي كانت تتضمن عدة صفحات وعلى الأولى صورة لدرودكال، والمنشورات عبارة عن مجموعة من البيانات الحاملة لمختلف التواريخ تم دمجها وتوزيعها بالأماكن المذكورة، وتضمنت اتهامات موجهة للجيش الوطني الشعبي بخصوص الحرائق التي قالت المناشير أن الجيش هو المتسبب في حرائق الغابات التي شبت بالمنطقة، وحاولت القاعدة جلب اهتمام السكان إليها بتشجيعهم على طرد جهاز الدرك الوطني من منطقة القبائل، ومن جهة أخرى لم تخلوا هذه المناشير من التهديدات الموجهة لعناصر وقوات الأمن المختلفة وكذا المواطنين وكل المتعاونين مع الأمن ضد الجماعات الإرهابية أين هددت تصفيتهم، وعلى إثر توزيع هذه المناشير المهددة لأمن الدولة وسلامة مواطنيها والتشجيع على الأعمال الإرهابية والإجرامية، إذ وفقا للتحقيق المفتوح في القضية واستنادا للمعلومات المتوفرة لديها تبين لمصالح الأمن أن المدعوين »س. كمال« و»مخلوف« »ب. محمد« »س. حليم« هم من الإرهابيين المبحوث عنهم لدى مصالح الأمن والمنخرطين في سرية عين الحمام المنضوية تحت لواء الجماعة السلفية للدعوة والقتال بإمرة عبد المالك درودكال، هذه الأخيرة التي حملت المناشير بتوقيعه وصورته، وبتاريخ 15 ديسمبر 2009 التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الحمام بفتح تحقيق قضائي ضد الإرهابيين المذكورين وعلى رأسهم أبو مصعب عبد الودود الذي يصدر لأول مرة حكم غيابي ضده عن مجلس قضاء تيزي وزو منذ توليه إمرة التنظيم الإرهابي. وفي سياق ذي صلة، قضت محكمة الجنايات لدى بمجلس قضاء تيزي وزو مساء أول أمس بتسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذة في حق المتهمين »ع. و« والمتهم »م. ف«، فيما أدانت غيابيا الإرهابي »ل. م« ب20 سنة سجنا نافذا وحكمت ذات المحكمة بتبرئة كل من »أ. ح« ،»ع. ق«، »ع. ر« »م. ف«، »ك. ب«، »ل.م« من التهم المنسوبة إليهم قضائيا والمتمثلة في جنايات الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وتمويلها والمشاركة في القتل العمدي والسرقة بحمل سلاح وتمويل جماعة إرهابية مسلحة. وتعود وقائع القضية إلى يوم 16 أوت 2009 حيث تمكنت مصالح الشرطة القضائية بذراع الميزان بتوقيف المتهمين »ع. ل« و»ع. ر« بمدينة آيت يحي موسى لاشتباههم في تعاملهم مع الجماعات الإرهابية المسلحة، وقد أنكر المتهم »ع. ل« التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وتمسك بنفس الموقف لدى مثوله أمام جلسة المحكمة رغم أنه اعترف في جميع مراحل التحقيق أنه ينشط مع الجماعة الإرهابية المتمركزة بضواحي قرية »تاسقدلت« وأكد أن التصريحات المدلى بها سابقا كانت تحت تأثير التعذيب خلال عملية استنطاقه، وجاء في محاضر الضبطية القضائية أن المتهم كان في بداية الأمر يجتمع مع الإرهابيين في غابة المنطقة وكان يمدهم بالمعلومات ومختلف أنواع المؤونة والحاجيات والأدوية وشرائح الهواتف وبطاقات التعبئة وذلك بعد تلقيه لمبالغ مالية، كون حالته الاجتماعية مزرية، كما اعترف أنه كان يزوّدهم بالمعلومات حول تحركات رجال الأمن، وكان ضمن العناصر الفاعلة في دعم وإسناد الجماعات الإرهابية بالمنطقة.
