أعلنت »الحملة الدولية من أجل فك حصار غزة« أنها حددت موعدًا مبدئيًا لانطلاق أسطول جديد إلى قطاع غزة يضم سفناً من لبنان والخليج والجزائر ومصر وإيرلندا في 15 جويلية المقبل، في الوقت الذي بدأ فيه العد العكسي لإبحار السفينتين »مريم« و»ناجي العلي« من ميناء طرابلس في لبنان. ونقلت صحيفة »الشرق الأوسط« اللندنية عن مصدر مطلع أن السفينتين »مريم« و»ناجي العلي« اللتين ستبحران من لبنان، يتم العمل على إطلاقهما من قبل لجنتين مستقلتين، وإنه من المنتظر أن تسير السفينتان في موكب واحد باتجاه قبرص أولا ومن ثم غزة«. وأشار المصدر إلى أن »المنظمين للسفن يتعمدون إثارة أكبر عدد من الأخبار التشويشية، وإعطاء معلومات مغلوطة لإرباك إسرائيل«، مشيرا إلى أن المنظمين يرفضون الحديث عن ساعة الانطلاق أو حتى مكانه«. وتؤكد سمر الحاج التي تقود حملة سفينة »مريم« النسائية بشأن الأخبار المتضاربة حول السفينتين: »إننا نقوم بنوع من الدعاية المضادة، كي نحرم العدو من معرفة أي شيء عن المُبحرين من حيث الأعداد والأسماء وميناء الانطلاق، وحتى عدد السفن أو موعد إبحارها، لن نصرح بالتفاصيل إلا حين نصبح في البحر. لسنا في وارد تسهيل مهمة إسرائيل للتصدي لنا«. ووصف المصدر المطلع في ميناء طرابلس، سفينة »جوليا« التي ستعطى اسم »ناجي العلي« وتحمل صحفيين بأنها »تجارية وحمولتها ألف طن، وبمقدورها أن تُقل عشرة أشخاص، وهي شبيهة إلى حد بعيد بسفينة الحرية التي كانت قد خرجت من مرفأ طرابلس من سنة ونصف السنة لكسر الحصار، ولا تزال تحتجزها إسرائيل إلى اليوم«. وجدير بالذكر، أن الإعداد لإطلاق السفينتين »مريم« و»ناجي العلي«، اللتين يتوقع إبحارُهما غداً الخميس، يتم وسط تهديدات إسرائيلية بالتصدي بشتى السبل لأي سفينة تحاول كسر الحصار البحري على غزة، وأن التعامل مع سفن آتية من تركيا يختلف عنه حين تأتي هذه السفن من مرفأ معاد. وكان لبنان قد أبلغ من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وعبر ممثله في بيروت مايكل ويليامز مخاوف المنظمة الدولية من أن يؤدي الموقف الإسرائيلي من إبحار أي سفينة لبنانية إلى تصعيد الموقف في المنطقة. ويتعرض لبنان لضغوط دولية مختلفة لمنع السفينتين من الإبحار باتجاه غزة. وقالت مصادر رسمية إن لبنان انتهى من الرد على التهديدات الإسرائيلية في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الرد يشدد على أن لبنان يلتزم بالقوانين الدولية فيما يخص حمولة السفن التي تنطلق من موانئه والتي تشمل عدم منع أي سفينة لا تتعارض مع القانون استناداً إلى حرية التنقل واعتباره أن التعرض للسفن ولمن هم عليها خرق للقانون الدولي«. ومن جانبها، أفادت صحيفة »هآرتس"« أمس الثلاثاء أن إسرائيل جددت خلال الأيام الأخيرة اتصالاتها مع الحكومة القبرصية لمنع انطلاق السفن اللبنانية من شواطئها في اتجاه غزة. وأضافت الصحيفة ان الرسالة التي تلقتها إسرائيل خلال هذه الاتصالات هي أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس القبرصي والقاضي ب»حظر إبحار السفن من الموانئ القبرصية إلى غزة« ما زال نافذ المفعول. ويشار إلى أن الرئيس القبرصي كان أصدر هذا المرسوم قبل إبحار قافلة السفن الدولية السابقة باتجاه غزة وذلك ضمن تفاهمات مسكوت عنها مع إسرائيل. وتقول »هآرتس« إن مصادر مسؤولة في القدسالمحتلة ترى أن السلطات القبرصية لن تسمح للسفينة اللبنانية »ناجي العلي« بالإبحار من موانئها إلى قطاع غزة. وتواصل إسرائيل بذل جهود دبلوماسية حثيثة لمنع توجه المزيد من السفن إلى قطاع غزة وأكدت إسرائيل أن الدول التي تنطلق قوافل السفن من موانئها ستتحمل المسؤولية عن اعتراضها. وعلم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيرا الحرب إيهود باراك والخارجية افيجدور ليبرمان يجرون سلسلة مكالمات مع زعماء من مختلف دول العالم ولاسيما القارة الأوروبية ويؤكدون لمحاوريهم أن ما من سبب لتسيير هذه القوافل البحرية إذ أن قطاع غزة »لا يعاني أزمة إنسانية؟« لا سيما بعد رفع الطوق كما أن هذه القوافل ليست إلا »عملا استفزازيا«.