قرّرت الحكومة في إطار البحث عن الأوعية العقارية بغية إنجاز مشاريع ومرافق عمومية وسكنات للمنفعة العامّة إلغاء ما يناهز ال 5 آلاف هكتار من الأراضي المصنّفة للفلاحة من أجل تحويلها وتخصيص أرضيتها لإنجاز مشاريع عمومية ومرافق متنوّعة، إلى جانب سكنات من شأنها فكّ الضغط عن الطلبات في ظلّ النّقص المسجّل في الأوعية العقارية الموجّهة للبناء والتعمير، وستمسّ العملية حوالي 15 ولاية معنية بهذا الإجراء· وحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 11/237 المؤرّخ في 9 جويلية 2011 الصادر عن الوزير الأوّل، وبناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلّية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، فإنه تقرّر إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية تقع في بعض أقاليم ولايات متفرّقة لخّصها الملحق بالجريدة الرّسمية ب 15 ولاية من ضمنها العاصمة بغرض تخصيصها لإنجاز سكنات ومشاريع ومرافق عمومية، ويتعلّق الأمر بإلغاء ما يفوق ال 5 آلاف هكتار من المساحات الموجّهة للفلاحة ب 15 ولاية ويظهر الملحق المرفق بالمرسوم أن ولاية قسنطينة حازت على حصّة الأسد بخصوص المساحة الملغاة من الأراضي الفلاحية بأكثر من ألفي هكتار، حيث تمّ إلغاء ما مساحته 397 هكتار من بلدية ديدوش مراد، 590 من بلدية الخروب و597 ببلدية عين سمارة و227 بعين عبيد، حامة بوزيان 92 هكتارا وابن زياد 57 هكتارا، مسعود بوجريو 73 هكتارا وبلدية بن باديس 66 هكتارا، أي بمجموع 8 بلديات شملت إلغاء مساحاتها الفلاحية من أجل إنجاز مشاريع عمومية، كما حصلت من جهة أخرى ولاية مستغانم على حصّة الأسد في عدد البلديات التي ستعرف الإجراء بمقدار 23 بلدية· وحسب الترتيب الظاهر في مخطّط الملحق فإنه تمّ اختيار 15 ولاية التي تعدّ الأكثر طلبا للمشاريع العمومية التي سجّلت بها نقصا كبيرا بالنّظر إلى نسمة كلّ ولاية منها أمّ البواقي، خنشلة، معسكر، مستغانم، المسيلة، قسنطينة، سكيكدة، سطيف، جيجل، تيزي وزو، تيارت، تبسة، البليدة، المدية والعاصمة التي ستشهد إلغاء مساحة إجمالية تقدّر ب 612 هكتار من مجموع 9 بلديات جنوبية سيشملها الإجراء وهي كلّ من برّاقي، الكاليتوس، الحرّاش، جسر قسنطينة، خرايسية، بابا حسن، أولاد فايت، الدويرة والسويدانية· ويذكر في الأخير أن كافّة المساحات المختارة للإلغاء تقع في فضاء الأراضي المدرجة ضمن المناطق المصنّفة للزراعة، حيث ستشهد هذه الأخيرة إنجاز مشاريع هامّة منها الموجّهة للسكن من أجل امتصاص الطلب المتزايد على هذا النّوع من المشاريع، إلى جانب مرافق عمومية هامّة تخصّ الموجّهة للتعليم وللشباب كالملاعب الجوارية، إلى جانب تلك التي تُعنى بالصحّة العمومية وغيرها من الإنجازات التي سجّلت بشأنها السلطات المحلّية لكلّ ولاية معنية نقصا كبيرا وضرورة حتمية لإنجازها·