قررت الحكومة وفي إطار البحث عن الأوعية العقارية بغية انجاز مشاريع ومرافق عمومية وسكنات للمنفعة العامة، إلغاء ما يناهز ال5 آلاف هكتار من الأراضي المصنفة للفلاحة من اجل تحويلها و تخصيص أرضيتها لانجاز مشاريع عمومية ومرافق متنوعة إلى جانب سكنات من شانها فك الضغط عن الطلبات في ظل النقص المسجل في الأوعية العقارية الموجهة للبناء والتعمير، هذا وستمس العملية حوالي 15 ولاية معنية بهذا الإجراء. وحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 11/237 المؤرخ في 9 جويلية 2011 الصادر عن الوزير الأول ،وبناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ، فانه تقرر إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية تقع ببعض أقاليم ولايات متفرقة لخصها الملحق بالجريدة الرسمية ب15 ولاية من ضمنها العاصمة بغرض تخصيصها لانجاز سكنات ومشاريع ومرافق عمومية، ويتعلق الأمر بإلغاء ما يفوق ال5 آلاف هكتار من المساحات الموجهة للفلاحة ب15 ولاية ويظهر الملحق المرفق بالمرسوم أن ولاية قسنطينة حازت على حصة الأسد بخصوص المساحة الملغاة من الأراضي الفلاحية بأكثر من 2 آلاف هكتار حيث تم إلغاء ما مساحته 397 هكتار من بلدية ديدوش مراد، 590 عن بلدية الخروب و597 ببلدية عين سمارة و227 بعين عبيد ، حامة بوزيان 92 هكتار وابن زياد 57 هكتار ، مسعود بوجريو 73 هكتار وبلدية بن باديس 66 هكتار أي بمجموع 8 بلديات شملت إلغاء مساحاتها الفلاحية من اجل انجاز مشاريع عمومية، كما حصلت من جهة أخرى ولاية مستغانم على حصة الأسد في عدد البلديات التي ستعرف الإجراء بمقدار 23 بلدية . وحسب الترتيب الظاهر في مخطط الملحق فانه تم اختيار 15 ولاية التي تعد أكثر طلبا للمشاريع العمومية التي سجلت بها نقصا كبيرا بالنظر إلى نسبة كل ولاية منها أم البواقي ، خنشلة، معسكر، مستغانم، المسيلة، قسنطينة، سكيكدة، سطيف، جيجل، تيزي وزو، ، تيارت، تبسة، البليدة، المدية والعاصمة التي ستشهد إلغاء مساحة إجمالية تقدر ب 612 هكتار من مجموع 9 بلديات جنوبية سيشملها الإجراء وهي كل من براقي، الكاليتوس، الحراش، جسر قسنطينة، خرايسية بابا حسن، أولاد فايت ، الدويرة والسويدانية .