ينتظر أن تطرح محكمة باب الوادي بالعاصمة قريبا ملف مدير مفتشية الضرائب لوادي قريش الذي تمّ الإيقاع به شهر ماي الماضي من قِبل مصالح الدرك الوطني لتورّطه في قضية رشوة بمبلغ يفوق ال 10 ملايين سنتيم مقابل تسوية وضعية الجبائية لأحد المقاولين· فرقة الدرك الوطني لباب الجديد أطاحت بالمتّهم بعد نصب كمين والتنسيق مع مقاول أشغال البناء الذي تعرّض للابتزاز ومساومات من قِبل مدير مفتشية الضرائب لتسوية تقويمه الجبائي مقابل عمولة مالية بمبلغ يفوق ال 10 ملايين سنتيم كرشوة بعد إيهامه بعدم التصريح الحقيقي بنشاطاته، مع اقتراحه حلاّ وسطيا لدفع مبالغ مالية لفائدته الشخصية، حيث قام الضحّية بعد ذلك بإخطار مصالح الدرك الوطني التي تمكهنت من الإطاحة به بعد بوضع كمين محكم للقبض على بمساعدة المقاول، إذ ألقي عليه القبض متلبّسا بصدد تقاضيه مبلغ الرّشوة التي تمّ استعمال أوراق نقدية مزوّرة فيها في إطار الخطّة المعدّة· وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق وجّه لمدير مفتشية الضرائب تهما تتعلّق باستغلال وظيفته والرّشوة، وقد استدعى العديد من الحرفيين والتجّار للشهادة في القضية بعد ضبط أسمائهم في ملفات ووثائق إدارية كانت موجودة بحقيبة المتّهم الذي أنكر الوقائع المسندة إليه واعتبرها كيدية، مرجعا سبب تلقّيه المال من الضحّية هو تسديده المبالغ المستحقّة النّاتجة عن ارتفاع جدول ضرائبه التي على عاتقه، في انتظار ما ستكشفه جلسة المحاكمة·