كشف المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الحميد عفرة عن الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بتسيير المخاطر الكبرى ومخططات الوقاية منها بتحديد مسؤولية كل قطاع للتدخل والوقاية من الكوارث. وأوضح عرفة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن مشروع القانون يتضمن عدة مراحل هي مرحلة الوقاية التي ينصب فيها العمل على تقليص الأضرار في حال لم نتمكن من تفادي وقوع الخطر ثم مرحلة التنبؤ بالدراسات والبحوث أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التدخل. وأضاف أن إجراء جديدا تضمنه مخطط الوقاية من الكوارث الطبيعية يتعلق بتحديد الهيئات المسؤولة بالإنذار المبكر على مستوى جميع الولاة للتدخل.