مصالح الضمان الاجتماعي بقسنطينة تحسيس أرباب العمل المدينين تتواصل بعاصمة ولاية قسنطينة فعاليات الأبواب المفتوحة الموجهة لأرباب العمل المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي لاطلاعهم بمختلف التسهيلات والامتيازات المقدمة في مجال الضمان الاجتماعي التي جاء بها الأمر الرئاسي رقم 21 – 12 المؤرخ في 25 أوت من 2021 المتعلق بالإعفاء الكلي من الزيادات وغرامات التأخير وهو ما اكده المدير المحلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بوعلام حويدشات الذي أنه تم إحصاء ما مجموعه 10 آلاف و600 مؤسسة منتسبة للصندوق مدينة باشتراكات الضمان الاجتماعي مشيرا إلى أنه منذ مطلع شهر سبتمبر المنصرم استفاد 5630 مستخدم من إجراءات الإعفاء من العقوبات والغرامات المالية الناجمة عن التأخر في تسديد هذه الاشتراكات مضيفا أن تنظيم فعاليات هذه الأبواب المفتوحة تتم بالتنسيق مع الفرع المحلي لكل من الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء تحت شعار الضمان الاجتماعي فاعل أساسي للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني. وأشار ذات المسؤول إلى أن هذه الأيام الإعلامية تهدف أساسا لشرح فحوى هذه التدابير الاستثنائية الموجهة لفائدة المستخدمين المدينين في مجال الضمان الاجتماعي الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم مؤكدا أن مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قد كثفت من خرجاتها الميدانية في الفترة الأخيرة حيث فاقت 600 خرجة باتجاه أرباب العمل استهدفت فيها أزيد من 1300 مؤسسة مدينة بالاشتراكات لدى الضمان الاجتماعي بتسخير أكثر من 20 عونا في تحصيل الديون لاستهداف أكبر عدد مكن من أصحاب المؤسسات المدينة بالاشتراكات. من جهته أوضح المدير الجهوي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية مراد زياني أنه قد تم إحصاء 1532 شركة ناشطة على مستوى مصالحه منها 668 مؤسسة ترتبت عليها ديون بإجمالي يفوق 324 مليون دج مضيفا أن عدد المؤسسات التي استفادت من هذه التدابير الاستثنائية تصل إلى 446 مؤسسة بمبلغ مالي مخصص للإعفاء يقدر ب52 مليون دج. من جانبه فقد أوضح المدير المحلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء عمار بلعيدي أن مصالحه قد كثفت من خرجاتها الميدانية عن طريق الشباك المتنقل إلى المناطق البعيدة وكذا المناطق الأخرى وذلك عن طريق طرق الأبواب لبلوغ حوالي 4 آلاف شخص ولحثهم على تسديد الديون المترتبة عليهم وذلك بالتقسيط بموجب الإجراءات الاستثنائية وذلك قبل انقضاء شهر جانفي المقبل.