توتر متصاعد وطرد لسفير باريس ماليفرنسا.. الأيام الساخنة طلبت الحكومة المالية من سفير فرنسا في باماكو مغادرة أراضيها في غضون 72 ساعة ونددت بما وصفتها بالتصريحات المسيئة لها من قبل مسؤولين فرنسيين ومن شأن هذا التطور أن يؤثر على مستقبل الوجود العسكري الفرنسي في هذا البلد الواقع غربي أفريقيا. ق.د/وكالات قالت الحكومة في بيان تلاه التلفزيون الرسمي إنه تم استدعاء السفير الفرنسي جويل ميير من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي لإبلاغه بالقرار. وفي باريس أعلنت الخارجية الفرنسية أنها أخذت علما بطرد سفيرها من مالي وقررت سحبه. *خطط وصراعات وجددت الخارجية الفرنسية -في بيان- عزم باريس على مواصلة محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي مؤكدة تضامنها مع شركائها الأوروبيين وخاصة الدانمارك بعدما طردت السلطات المالية كتيبتها الخاصة التي كانت تعمل ضمن القوة الأوروبية هناك. وأعربت الخارجية الفرنسية عن تضامنها مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي طرد ممثلها من مالي أيضا وجددت التزامها بدعم الاستقرار والتنمية بالساحل الأفريقي. *علاقات متوترة وتأتي هذه الخطوة وسط توتر شديد في العلاقة بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم في مالي عقب تأكيدات فرنسية وغربية بتعاقد سلطات باماكو مع مجموعة فاغنر الروسية المتهمة بالتورط في صراعات في دول عدة بينها سوريا وليبيا وأفريقيا الوسطى. كما تأتي هذه الخطوة بعد تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اتهم فيها مرتزقة فاغنر ب نهب مالي التي تنتشر فيها قوات فرنسية ضمن قوة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل تضم 5 آلاف جندي وينتظر أن يتقلص عددهم خلال العام الجاري إلى 3 آلاف جندي. ووصف لودريان الحكومة المالية الحالية التي يقودها العسكريون بغير المسؤولة وغير الشرعية وكان قد اتهم مجموعة فاغنر ب دعم المجموعة العسكرية التي تسعى للاستحواذ على السلطة في مالي بذريعة مكافحة الجماعات المسلحة. وردا على تصريحات لودريان قال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب إن بلاده طلبت مراجعة اتفاقيات التعاون الدفاعي والأمني مع فرنسا مضيفا أنه لا يستبعد أي شيء يما يخص مستقبل العلاقة بين باماكو وباريس. وينفي المجلس العسكري الحاكم في مالي وجود مرتزقة فاغنر في البلاد ويقول إن الأمر يتعلق بوجود مدربين روس على غرار المدربين الأوروبيين. يذكر أن فرنسا تدخلت عسكريا في مالي عام 2013 عقب سيطرة مجموعات مسلحة على أجزاء من البلاد والعام الماضي أخلت القوات الفرنسية عددا من القواعد العسكرية في مالي ضمن خطة لتقليص وجودها بمنطقة الساحل.