قررت محكمة جنايات شمال القاهرة وقف البث التلفزيوني لجلساتها ابتداء من جلسة الخامس من سبتمبر القادم، حيث تم ضم قضيتي مبارك والعادلي بحيث تسير الاجراءات فيهما في وحدة واحدة. واستجابت لطلبات دفاع المتهمين، وكذلك اثبات طلبات دفاع المدعين بالحق المدني الجدد في محضر الجلسة ليكونوا تحت بصر المحكمة. وأفرح قرار وقف البث التلفزيوني للجلسات مناصري مبارك ومحاميه، فيما أفرح قرار ضم قضيته إلى قضية العادلي المدعين بالحق المدني ومحاميهم. وغادر الرئيس السابق حسني مبارك بعد انتهاء الجلسة في سيارة اسعاف متوجها لطائرة مروحية تنقله إلى المركز الطبي العالمي. وكانت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بدأت صباح أمس أمام محكمة جنايات شمال القاهرة في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة، حيث، قدّم محاميه فريد الديب قائمة بطلباته إلى المحكمة قائلا إنه يتمسك بالطلب الأول فقط من تلك التي قدمها في جلسة 3 أوت الجاري، فيما جاءت باقي الطلبات جديدة. الطلب الأول بخصوص الحصول على تصريح من هيئة المحكمة يسمح لهيئة الرقابة الإدارية أن تمنح دفاع المتهمين صورة رسمية من محضر التحريات التي قامت به حول فيلات شرم الشيخ محل الاتهام، أما الثاني فكان صورة رسمية من محاضر أعمال خبير الكسب غير المشروع اسماعيل محمود مرسى الذي أعد تقارير حول ثروة المتهمين. وطلب في طلبه الثالث هيئة المحكمة بتكليف هيئة الإسعاف تقديم الكشوف المتضمنة أسماء وأعداد المتوفين والمصابين على مستوى محافظات مصر وتحديد الأماكن والتواريخ والأوقات التي تم نقلهم فيها، ورابعاً التصريح بتصوير كافة المستندات المتعلقة بملف القضية، بينما كان الطلب الخامس هو تأجيل نظر الدعوى تأجيلا مناسبا وواسعا للاطلاع على جميع الملفات. ويلاحظ أن القائمة لم تشمل طلب مثول المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات السابق أمام المحكمة للشهادة. ودخل مبارك ونجلاه قفص الاتهام للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، حيث كان الأول ممددا على سريره الطبي وأمامه علاء وجمال، وقد أجاب بكلمة "موجود" عندما نادى على اسمه رئيس المحكمة، وكررها أيضا ابناه. وقبل دخول هيئة المحكمة طبع علاء قبلة على جبين والده بعد أن همس في أذنه. وفي بداية الجلسة أكد المستشار أحمد فهمي رفعت، رئيس هيئة المحكمة، أن الفوضى التي يفتعلها المحامون المدعون بالحق المدني داخل قاعة المحاكمة هي التي تسببت في إعاقة نظر القضية في أيام متتابعة. وقال إن المحكمة كانت تود أن تنظر في القضية في أيام متتابعة إلا أن ما حدث بجلسة محاكمة حبيب العادلي وقيادات الداخلية الأحد، وبالجلسات الماضية من فوضى، سيؤدي لعدم نظر القضية في جلسات متتابعة، في إشارة منه إلى كثرة عدد طلبات المدعين بالحق المدني والتي بدورها أعاقت هذه الفكرة. وأضاف أن حقوق المدعين بالحق المدني في رقبتنا والمتهمين أيضاً، وطلب من الحاضرين مساعدته في تحقيق العدل وإعطاء كل ذي حق حقه. هذا وفرضت قوات الأمن المركزي المتواجدة أمام أكاديمية الشرطة كردونا أمنيا مكثفا على الطريق المؤدي للأكاديمية، بعد مطاردات مع مؤيدي ومعارضي مبارك، عقب تجدد الاشتباكات بينهما بالرشق بالحجارة، مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات بين الجانبين.
