يُنتظر الإفراج عنه قريباً غلاف مالي للتكفل بمشكل الترمل ب11 ميناء للصيد أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية هشام سفيان صلواتشي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة انه سيتم قريبا الإفراج عن غلاف مالي لمعالجة مشكل الترمل ب11 ميناء صيد على طول الساحل الوطني. وأوضح الوزير خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع قانون يتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في جويلية 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات عرضه أمس في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار انه تم تنسيق العمل بين قطاعه وقطاعات وزارية عديدة على غرار المالية والنقل والأشغال العمومية من اجل إيجاد حل لمشكل الترمل بالموانئ مذكرا انه تم اسداء تعليمات من طرف الوزير الاول مفادها الافراج على غلاف مالي للتكفل ب11 ميناء صيد بحري على مستوى الساحل الوطني . وبخصوص إشكالية تسيير موانئ الصيد البحري قال الوزير انه تم فتح هذا الملف رسميا بقرار مجلس وزراء منعقد في شهر مارس الماضي ما سيتيح أساسا تشخيص وضعية الموانئ للسماح بتقديم الحلول اللازمة قصد تطوير البنى التحتية لموانئ الصيد البحري وتوفير حماية اكبر لمهنيي القطاع . و فيما يخص صادرات الاسماك أوضح السيد صلواتشي ان القطاع يعمل على تحديد نموذج انتاج واستهلاك للمنتجات الصيدية مشيرا إلى أنه تم في سنة 2021 تصدير ما قيمته 8 ملايين دولار بفضل عمليات صيد التونة الحمراء ومن المتوقع ان يتم هذه السنة الرفع من قيمة الصادرات نظرا لارتفاع كلفة سمك التونة في السوق الدولية وارتفاع عدد السفن المشاركة في الحملة الوطنية لصيد التونة إلى 31 سفينة . وفي رده على انشغال يتعلق بأسباب ارتفاع اسعار الاسماك بما فيها سمك السردين قال الوزير أن ذلك يتوقف على قانون العرض والطلب وأيضا الظروف الموسمية للصيد مشيرا ان ارتفاع اسعار المنتجات الصيدية يعود أيضا إلى استقرار حجم الانتاج الذي تقابله زيادة كبيرة في الاستهلاك . وعليه أشار السيد صلواتشي إلى بعث مشاريع جديدة منها تربية سمك الدوراد على مستوى ولايات سكيكدة وبجاية وبومرداس فضلا عن بعث مشروع جديد بولاية تلمسان لرفع انتاج قطاع تربية المائيات وهي بديل حقيقي على غرار سمك البلطي الاحمر. وبخصوص ولايات الجنوب اكد الوزير انه تم انشاء ثلاثة مديريات جديدة بأدرار وبسكرة والوادي من أجل وضع استراتيجية على مستوى هذه الولايات والوصول إلى نسبة 25.000 طن من تربية المائيات وتشجيع الاستثمار في هذه الشعبة والشعب الفلاحية الأخرى خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي سيساهم في تجسيد كل هذه الاستراتيجيات في الميدان . وفيما يتعلق بهدف إنشاء تعاونيات الصيد البحري المتضمنة في مشروع القانون المعروض للمناقشة خصوصا انها لا تحقق أرباحا اقتصادية اكد الوزير انها تهدف بالدرجة الأولى إلى مرافقة المهنيين وتنظيمهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية من خلال تخفيض تكلفة المنتجات او الخدمات المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري وتربية المائيات لفائدة منتسبيها وتشجيع التعاون بين المهنيين . وبخصوص التكوين أوضح الوزير انه تم الامضاء على اتفاقيات دولية لتعزيز مكانة التكوين والبحث العلمي والاستفادة من تجارب دولية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. أما فيما يخص شواطئ الرسو اشار السيد صلواتشي انه تم اقتراح 23 عملية إعادة تهيئة والقيام بدراسات لها والتي سوف يتم عرضها في مشروع قانون المالية لسنة 2023 والتي تهدف إلى فتح مناصب الشغل للمهن الصغيرة وتعزيز الانتاج الوطني بالتنسيق مع الغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات. أما في رده عن سؤال حول القانون التوجيهي لترقية القطاع أوضح الوزير انه سيتضمن احكاما تنص على ضمان حماية اكبر للصيادين من خلال تزويدهم ببطاقة مهنية ووضع استراتيجية خاصة بالصيد البحري وتخفيف العراقيل التي يعرفها نشاط الصيد البحري ورفع التحدي في صناعة السفن ذات الأحجام الكبيرة وهو ما تم تحقيقه هذه السنة حسبه من خلال صناعة اول سفينتين كبيرتين متواجدتان حاليا بالمياه الإقليمية لمالطا للمشاركة في حملة صيد تونة.
