أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القائمين على قطاع الصحة بالعمل بجدية على ترقية الصناعة الوطنية للمواد الصيدلانية التي تغطي في الوقت الراهن نسبة 38 بالمائة من الحاجيات الوطنية وهذا من خلال دعم المخابر الجزائرية ومنحها الضوء الأخضر لدخول السوق الدولية للدواء بدعمها ماديا لتحقيق الأهداف الرامية إلى الحد بصفة تدريجية من التبعية إلى الأدوية المستوردة والتي من المتوقع أن تصل في نهاية المخطط الخماسي 2010 - 2014 نسبة 70 بالمائة· أكد الرئيس بوتفليقة خلال ترؤسه لاجتماع تقييمي خصص لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على ضرورة ترقية الصناعة الوطنية للمواد الصيدلانية حيث ذكر بأن الجزائر التزمت خلال السنوات الماضية بإقامة صناعة وطنية للأدوية بالشراكة مع المخابر الأجنبية من أجل بلوغ تغطية بنسبة 70 بالمائة سنة 2014 لحاجياتها في هذا المجال من خلال إجراءات عمومية تهدف إلى الحد بصفة تدريجية من التبعية إلى الأدوية المستوردة مشيرا إلى أنها بلغت في الوقت الحالي نسبة 38 بالمائة وهو ما عقّب عليه بأنه إنجاز هام في هذا الاستثمار الجديد· كما أوضح رئيس الجمهورية أنه لتحقيق هذه الأهداف قامت الجزائر بتوقيع اتفاقيات في مجال الصناعة الصيدلانية سنة 2011 بين الجزائر وبلدان أجنبية من بينها الولاياتالمتحدة التي أعربت عن نيتها في جعل الجزائر قطبا جهويا في مجال البيوتكنولوجيا وإنتاج الأدوية· في السياق ذاته تطرق الوزير إلى المخططات الوطنية الصحة، حيث أمر مسؤولي الصحة في الجزائر إلى العمل بوتيرة أسرع لتطبيق مختلف هذه المخططات لاسيما المتعلقة بالأمراض غير المعدية وبخاصة مخطط السرطان، كما شدد على ضرورة الاستعمال العقلاني والأمثل للتجهيزات الطبية وتجنيد الكفاءات الوطنية من أجل تعزيز مسار البحث العلمي وضرورة وضع الآليات الملائمة من أجل إنصاف أكبر في مجال الاستفادة من علاجات ذات نوعية من خلال تغطية صحية فعالة سيما المتخصصة لفائدة جميع المواطنين وبشكل خاص في المناطق الريفية وولايات الجنوب والهضاب العليا· من جهته، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس في رده على توجيهات رئيس الجمهورية إن صناعة الأدوية في الجزائر تتوفر على سوق يمثل ملياري دولار بين الواردات والإنتاج الوطني، وتضم السوق الوطنية للأدوية في الجزائر حوالي 60 منتجا وحوالي 20 موظبا و560 موزعا حيث تمثل الأدوية الجنيسة 80 بالمائة من الإنتاج الحالي· وتخص الأدوية الجنيسة المنتجة حاليا في الجزائر والتي تعد أساس السياسة الوطنية للصحة علاج الأمراض المزمنة مثل داء السكري وارتفاع الضغط الشراييني وارتفاع الضغط القلبي والأمراض العصبية العقلية والأمراض المتعلقة بالقلق وهي السياسة التي تهدف إلى تمكين شرائح المجتمع من الاستفادة من العلاج بأقل تكلفة· وبهذه المناسبة دعا ولد عباس مستوردي الأدوية إلى المساهمة بفعالية في الاستثمار في إنتاج الأدوية والأدوية الجنيسة من أجل استدراك النقائص في هذا المجال· وكشف وزير الصحة أنه تم تسجيل تحسن في مجال المؤشرات الأساسية للحالة الصحية للسكان في السنوات العشرة الأخيرة حيث تم تسجيل تحسين مستوى متوسط العمر الذي انتقل من 5،72 سنة 2000 إلى 3،76 سنة 2010 إلى جانب ارتفاع في نسبة النمو السكاني التي انتقلت من 48،1 بالمائة سنة 2000 إلى 03،2 بالمائة في نفس الفترة· كما أكد الوزير خلال عرضه أنه تم تسجيل تراجع ملموس للأمراض المعدية التي تم القضاء على البعض منها كليا بفضل تحسن ظروف الحياة والتغطية الصحية وتجسيد البرامج الوطنية للوقاية بالموازاة مواصلة تطور الأمراض غير المعدية التي تعد بلا منازع إشكالية بالنسبة للصحة العمومية في العالم بأسره· وللحد من هذه الإشكالية عرض الوزير جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين عملية التكفل بالتحديات الوبائية الجديدة التي سمحت باستفادة أفضل من العلاجات المتخصصة فضلا عن تطوير شبكات التكفل بالاستعجالات الطبية·